رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.
وشددت الوزارة على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتى تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة فى المدن فقط.
وأوضحت أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص سواء فى القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.
وذكرت فى سياق متصل، أن اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة تضمنت عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكى يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات.
حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، وأقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 لـ 12 متراً بارتفاع أرضى و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضى و4 طوابق.
وفيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأراضى التى تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 متراً، تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشدهم فى حال وجود أى استفسارات أو شكاوى يتم الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mld.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).