الحكومة تنفى استخدام مبيدات زراعية بالخضر والفاكهة تسبب العقم

ناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار

الحكومة تنفى استخدام مبيدات زراعية بالخضر والفاكهة تسبب العقم
صفية حمدي

صفية حمدي

4:13 م, الجمعة, 14 فبراير 20

نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن استخدام وزارة الزراعة مبيدات زراعية للخضراوات والفاكهة تحتوي على مواد خطرة تسبب العقم وحقيقة استيراد صفقة لحوم فاسدة .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم أو تسبب أي أمراض للمواطنين.

وشددت على أن كل المواد الكيميائية والمبيدات في الجمعيات الزراعية المستخدمة لزراعة المحاصيل آمنة .

الزراعة : لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم

وأكدت أنها خالية من أي مسببات للأمراض، ومطابقة لكل المواصفات ، ولا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت وزارة الزراعة خلال تقرير الحكومة أنه تم تكثيف اللجان المرورية وحملات الرقابة الدورية من خلال لجنة المبيدات، وذلك بالتعاون مع جهات الرقابة في الوزارة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية .

وتم تكثيف الرقابة جميع أسواق ومنافذ البيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، بهدف ضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات التي يتم العمل بها على كل المبيدات الزراعية.

وذكرت الوزارة خلال تقرير الحكومة أن كل المبيدات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية المتفق عليها.

 وكذلك يتم ضبط المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر، أو تلك غير المصرح بها التي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وأضاف تقرير الحكومة أن الحملات تهدف أيضا إلى التأكد من التزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء.

 ويوضح من خلال الفاتورة بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وأيضا جهة التجهيز، بالإضافة إلى مصدر المبيدات التي يتم التصرف فيها.

ويتم التنسيق مع مديريات الزراعة لوضع لوحات “شارة” على واجهات المحال المرخصة تحمل رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، وذلك لتعريف المزارعين بالمحال المرخصة، وشراء المنتج السليم والحد من مخالفات الغش.

ونفت الحكومة أيضا ما انتشر من أنباء حول تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر.

الزراعة : القطاع الخاص هو المعني بتعاقدات شراء اللحوم

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة وأكدت أنه لا صحة لتعاقدها على استيراد أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج .

 وأوضحت الوزارة أنها غير معنية بأي تعاقدات لشراء اللحوم، وأن القطاع الخاص هو المعني بذلك.

وشددت وزارة الزراعة على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة والتي يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا.

وأكدت أن اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع جميعها إلى الرقابة والفحص من وزارتي الزراعة والصحة .

وتخضع أيضا لرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء حرصا من الدولة على صحة المواطنين وتأمين الغذاء الصحي.

وجاء في تقرير الحكومة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة ومثلما تم نفى استخدام مبيدات زراعية مسرطنة تم نفي صفقة اللحوم الفاسدة.

ويقوم بذلك الأطباء البيطريون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ببلد المنشأ.

ويتم الذبح في مجزر معتمد لدى الهيئة، كما يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري.

وعند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية يتم أخذ عينة من قبل وزارتي الزراعة والصحة.

وتشترك معهما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم تحليل العينة في معامل كل جهة على حدة.

الزراعة : الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية صمام أمان لمنع تسرب أي أمراض داخل البلاد

 وفي حال وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة بالكامل.

وأكدت الوزارة أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التي تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أي أمراض داخل البلاد.

وذلك من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد إجراءات الفحص بالمحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد.

وتابعت بأن ذلك يأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

بجانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة ومديريات الطب البيطري .

والحملات تستهدف منشآت التخزين والتصنيع والتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها في كل المحافظات، وبالتعاون مع مباحث التموين.

وناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.