أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل عدة إنفواجرافات بشأن رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة من عام 2014 – 2020 ، والتي عززت من قدرات الدولة في استمرار مبادرات دعم صحة المواطن.
وذكر التقرير أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة ومنهجية، على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين في هذا الشأن استنادا إلى أعلى المعايير العالمية، خاصة أن بناء مجتمع صحي يتوافر به جميع مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وأنه الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس واستمرت رغم تداعيات أزمة كورونا.
واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها ضمن حملة “100 مليون صحة”، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 في جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 40 عاماً، ويبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن.
وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه للمبادرة بلغ 66.7 مليون جنيه حتى الآن، حيث تم فحص نحو 21.5 مليون مواطن، في حين تم تقديم الخدمة الطبية إلى حوالي 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفي لمدة 3 أشهر، منذ بدء المبادرة.
وأوضح التقرير أن المبادرة مجانية شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، وتقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلاً عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن عدد الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة يبلغ نحو 6538 فريقاً طبياً مدربين على أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، بينما يتم تقديم الخدمات الصحية للمبادرة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي.
إلى جانب أكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة، علماً بأن تطبيق “صحة مصر” والموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان يمكنان المواطنين من معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أظهر التقرير أنه تم إطلاقها في شهر يوليو 2019، وتم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.
وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير عما تم إنجازه في المبادرة منذ إطلاقها، حيث ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، فيما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، وتم تدريب 14 ألف فرد من مقدمي الخدمة وتأهيلهم.
وبلغ عدد السيدات اللاتي تم إجراء أشعة لهن نحو 107.1 ألف سيدة، وتم سحب عينة لـ 5500 سيدة وعمل تحليل باثولوجي لهن، في حين تم اكتشاف 2325 حالة سرطان ثدي وبدأ علاج 1900 حالة منها.
وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ذكر التقرير أنه تم إطلاقها في شهر يوليو 2018، بحجم تكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليار جنيه.
وتم الإشارة إلى أن عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، وتم إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، منذ بدء المبادرة.
والإشارة إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوماً بدلاً من 400 يوم في يونيو 2014، موضحاً أن المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح.
إضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلاً عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، بجانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، وتم إجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية.
وعلى صعيد متصل، استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، التي استمرت لمدة 7 أشهر في الفترة (أكتوبر 2018 – أبريل 2019)، في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار التقرير إلى هناك 309 نقاط مسح ثابتة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بعد انتهاء الحملة داخل 27 محافظة، إضافة إلى 41 نقطة مسح تم توفيرها في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.
وذكر التقرير أنه تم فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاماً، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، وتم فحص 7 مليون من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طالب.
وأظهر التقرير، الإشادات الدولية الخاصة في هذه المبادرة، منها تعليق منظمة الصحة العالمية بأن مصر تنفذ أكبر برنامج في العالم للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج.
وأبرز تصريح البنك الدولي بأن برنامج الكشف عن فيروس سي يعد نموذجاً للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقراً على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة.
ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي خلال العام الجاري.
وفي إطار اهتمام الدولة بصحة ورعاية الأطفال، رصد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد.
وأشار خلالها إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص 13.3 مليون طالب خلال عام 2019/2020، بينما من المستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار “نور حياة”، بإجمالي تمويل مليار جنيه، حيث تم إجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب عام 2019/2020، وتم توفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان خلال عام 2019/2020.
إلى جانب إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، بإجمالي حجم تكلفة تبلغ نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص نحو 10.8 مليون طالب في عام 2019/2020، ومستهدف فحص 15 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
واستكمالاً لمبادرات دعم صحة الطفل، تطرق التقرير إلى المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، التي تبلغ إجمالي تكلفتها السنوية 49 مليون جنيه.
ونوه إلى أنه تم إجراء المسح السمعي لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة، وتحويل 6.9 ألف طفل لمستشفيات الإحالة، إضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم “صحة الأم والجنين”، بإجمالي تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه.
وتم فحص نحو 283.5 ألف سيدة حامل من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة، بينما تشارك 163 مستشفى و3512 وحدة في المبادرة.
ووصل عدد القوافل الطبية التي تم إطلاقها لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان إلى 2379 قافلة طبية، استفاد منها نحو 2.7 مواطن في الفترة (يناير 2019 – نوفمبر 2020)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.
واستعرض التقرير الطفرة التي شهدها القطاع الطبي المصري في الفترة من 2014 حتى 2020، لافتاً إلى أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة عام 2020/2021 بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة 151.3%، حيث بلغ 93.5 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.2 مليار جنيه عام 2014/2015، فيما زادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015.
وارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 11.5% ليصل إلى 5136 وحدة في 2020 مقارنة بـ 4607 وحدة في 2014، وارتفع أيضاً أعداد الأفراد المؤمن عليهم 11.5% ليصلوا في 2019/2020 إلى 57 مليون فرد، مقارنة بـ 51.1 مليون فرد في 2014/2015، فيما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 25.1% لتصل إلى 428 مركزاً في عام 2020 مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014.
وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 140% لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه في عام 2019/2020مقارنة بـ 4 مليار جنيه في 2014/2015، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 90.9% لتصل إلى 2.1 مليون فرد في 2019/2020، مقارنة بـ 1.1 مليون فرد في عام 2014/2015، وزادت نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، حيث وصل عددها في عام 2020 إلى 1555 نقطة إسعاف مقارنة بـ 1081 نقطة إسعاف في 2014.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 544 مستشفى، وتحتوي على 63 ألف سرير، إضافة إلى 4343 حضانة، بينما يعمل بهذه المستشفيات نحو 72.6 ألف طبيب و153.8 ألف عضو هيئة تمريض، حتى عام 2020، علماً بأنه تم تنفيذ 298 مشروعاً لتطوير المستشفيات و654 مشروعاً لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية في الفترة (يوليو 2014 – نوفمبر 2020).
واستكمل التقرير أبرز ما تم في قطاع الصحة حتى عام 2020، وقال إن إجمالي عدد الصيدليات العامة وصل إلى 75.5 ألف صيدلية، وبلغ إجمالي عدد وحدات تنظيم الأسرة 5405 وحدة، ذلك في حين وصل إجمالي عدد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة إلى 525 عيادة.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2020، جاء في التقرير أن إجمالي عددها وصل إلى 121 مستشفى (منهم 6 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر)، تضم 35.8 ألف سرير، و864 حضانة، وبلغ إجمالي عدد كليات الطب 32 كلية، في حين يصل إجمالي أعداد الخريجين من كليات الطب سنوياً إلى 10 آلاف خريج.
كما تطرق تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم الإشارة أنه سوف يتم تطبيقها على 6 مراحل على مدار 15 عاماً، حيث تتضمن المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان) ، وتتضمن المرحلة الثانية محافظات (مطروح – البحر الأحمر – قنا – شمال سيناء).
وتشمل المرحلة الثالثة محافظات (الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (بنى سويف – أسيوط – المنيا – الوادي الجديد – الفيوم)، وتتضمن المرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية – الشرقية – الغربية – المنوفية)، وأخيراً المرحلة السادسة تشمل محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية).
وذكر التقرير أن ميزانية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى بلغت نحو 23.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في شهر يوليو 2019، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، وتم تسجيل نحو 654.8 ألف مواطن بالمنظومة، في حين بلغ عدد المترددين على العيادات نحو 525 ألف حالة، بينما تم إجراء 618.2 ألف فحص، و31.9 ألف عملية.
وأوضح التقرير كذلك، أنه جاري التشغيل التجريبي في باقي محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان)، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، كما تم تسجيل نحو 83.2 ألف مواطن، في حين تم إجراء 47.1 ألف فحص.
وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، ذكر التقرير أنه تم تطوير 8 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، إضافة إلى تسجيل نحو 772.3 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.5 ألف فحص.
وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، جاء في التقرير أنه تم تطوير عدد 4 مستشفيات و17 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، وتم تسجيل نحو 920 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.3 ألف فحص.
وفي السياق ذاته، جاء في التقرير أنه تم تطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة في محافظة أسوان، وتم تسجيل نحو 693.5 ألف مواطن بالمنظومة، بينما تم إجراء 9.6 ألف فحص، في حين تم تطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة في محافظة السويس، كما تم تسجيل نحو 181.9 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 31.4 ألف فحص.
وورد في التقرير بعض الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث أكدت وكالة فيتش أن مصر سوف تكون أول دولة تقدم التأمين الصحي الشامل بمنطقة شمال إفريقيا، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.