أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريراً بعدة إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض من شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، تستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية في الإشادة بأداء الاقتصاد المصري وبكيفية تعامله بنجاح مع الأزمة.
وتابع المركز أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة ، وخاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة.
فضلاً عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على كافة الأصعدة ، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
توقعات صندوق النقد الدولي : الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشا قويا عام 2021 /2022
وعرض التقرير لتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عن عام 2021 /2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى نسبة 5.6% عام 2024/ 2025.
وعرض لإشارة صندوق النقد أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تُعد عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة فيروس كورونا، وأن المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية ساعدت على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
صندوق النقد : مصر سوف تستمر في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.1% خلال أعوام 2021 /2022 و2022 /2023 و2023 /2024 و2024 /2025
واستعرض التقرير، توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي توقع خلالها أن تستمر مصر في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 /2020، و0.4% خلال عام 2020 /2021، ونسبة 2.1% خلال أعوام 2021 /2022، و2022 /2023، و2023 /2024، و2024 /2025.
مصر ستحافظ على الزيادة المطردة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار عام 2025
وعرض لتوقعات لصندوق النقد أيضاً، بإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار عام 2025، مقارنةً مع 361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار في عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار في عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار في عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيراً 23.5 مليار دولار عام 1980.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5.2% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020 /2021، ونسبة 7.5% خلال عام 2019 /2020.
شهادات المؤسسات الدولية : متوقع تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% عام 2022 /2023
وذكر أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.4% في عام 2022 /2023، و4% خلال 2023/ 2024، و3.8% خلال عام 2024 /2025.
وأبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره ، أيضا التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.8% عام 2021 /2022، مقارنة مع 90.6% في عام 2020 /2021، علماً بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019 /2020.
صندوق النقد : توقعات باستمرار تراجع الدين العام لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.4% عام 2022 /2023
وأضاف أنه من المتوقع وفقاً لصندوق النقد استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 84.4% عام 2022 /2023، ويصل إلى 80.8% عام 2023 /2024، و77% في عام 2024 /2025.
الإيكونوميست” : العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر سوف يتراجع إلى 8.1% خلال عام 2022/2023
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كذلك توقعات “الإيكونوميست” للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ، وأنها أشارت إلى أنه سوف يتراجع خلال العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 9.4%، فيما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020 /2021، و8.7% في عام 2021 /2022، ويسجل 8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/ 2024، ونسبة 7.2% خلال عام 2024/ 2025.
وحول عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت “الإيكونوميست” أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، فيما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% في عام 2021/2022، ويسجل 3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.
“الإيكونوميست” : الصادرات المصرية سوف تزداد إلى 39.2 مليار دولار عام 2025
وعلى صعيد الصادرات السلعية، عرض التقرير توقعات “الإيكونوميست” بزيادتها إلى نحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، و33.2 مليار دولار عام 2023، وأنها سوف تستمر في التزايد لتسجل نحو 36.4 مليار دولار خلال عام 2024، و39.2 مليار دولار في عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، توقعت “الإيكونوميست” أن يعاود معدل النمو الاقتصادي الارتفاع حتى يصل إلى نسبة 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن قطاعات السياحة والتصدير والخدمات ستبدأ في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021.
“الإيكونوميست” : معدلات البطالة سوف تسجل 9.9% عام 2020 و10.9% في عام 2021
فضلاً عن أن معدلات البطالة سوف تسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% في عام 2021، و10.5% في 2022، و10.2% في 2023، و10% في 2024، وتسجل 9.6% في 2025.
واستعرض التقرير، أيضا ، إشادات الإيكونوميست بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل شروعات الطاقة الجديدة، وإشارته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة سوف تعلب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الفترة القادمة، وأن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سوف يساهم في جذب المستثمرين الأجانب وخاصة مع بداية عام 2022.
واستمراراً للنظرة الإيجابية من شهادات المؤسسات الدولية ، استعرض التقرير نظرة وكالة “موديز” للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوكالة ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، وأشارت إلى أن ذلك جاء مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وعرض تأكيد الوكالة على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، ومن المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذكرت أن الإصلاحات الاقتصادية السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.
“موديز” : مصر تمتلك احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة السنوات الثلاث القادمة
وأشارت “موديز” إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، بجانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ بما يدعم الوضع الائتماني المصري.
وأضاف التقرير- وفقاً لوكالة موديز- أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتماني المصري مع وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، إضافة إلى التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلاً عن التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات غير البترولية.
شهادات المؤسسات الدولية : مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل
وبشأن توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، أبرز التقرير توقعاتها بأن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% في عام 2020/ 2021، و2.6% عام 2019/2020، وإشارتها في الوقت ذاته إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي سوف تشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.
وعرض بين شهادات المؤسسات الدولية توقعات الوكالة أيضاً بتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 10% خلال عام 2020/2021 و9.5% خلال عام 2019/2020، في حين توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2.7% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/2021 و3.2% في عام 2019/2020.
وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت وكالة فيتش وصول معدلها إلى 7.6% عام 2022، مقارنة بـ 9.5% عام 2021 و11% عام 2020.
وأكدت “فيتش” أنه من المتوقع تراجع متوسط معدل التضخم في السنوات القادمة، إلى 5.9% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، موضحةً أن التراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي في مصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وإلى جانب ذلك، توقعت أن يظل الجنيه المصري مستقراً نسبياً أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
“بلومبرج” : استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي لتوقعات عام 2020
وفيما يتعلق بتوقعات وكالة “بلومبرج”، أوضح التقرير استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة فيروس كورونا –وفقاً لتقرير سبتمبر 2020-.
وذلك بعدما كان من المتوقع وفقاً للوكالة ذاتها أن يصل إلى 5.7% قبل الأزمة -وفقاً لتقرير يناير 2020-، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3% خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعاً أن يسجل نمواً بنسبة 2% قبل الأزمة.
وفي السياق ذاته، توقعت “بلومبرج” أن تسجل إسرائيل انكماشاً 5.4% خلال الأزمة، بعد أن كان من المتوقع أن تسجل نمواً 3.2% قبل الأزمة، وأنه من المتوقع أن تسجل الكويت انكماشاً بنسبة 5.5 % خلال الأزمة في حين كان متوقعاً أن تسجل نمواً بواقع 2.2% قبل الأزمة.
وأشار التقرير- وفقاً لبلومبرج- إلى أن انخفاض أسعار الغذاء ساهم في وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس 2020، منذ 10 أشهر، موضحاً تحسن أداء قطاع الأعمال المصري ليشهد توسعاً لأول مرة منذ 14 شهراً.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق نمواً عام 2020 بين مناطق استثمارات البنك
وأخيراً، رصد التقرير توقعات “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، وأكد على أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق نمواً في عام 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبي، متوقعاً استمرار الاقتصاد المصري في النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم بقطاع الاتصالات.
وأبرز التقرير، ضمن شهادات المؤسسات الدولية توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو في عام 2020، وأنها تُظهر أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، فيما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان 1% لكل منهما، وكذلك أوزباكستان وليتوانيا انكماشاً بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشاً 3%.
وأشار التقرير في السياق ذاته، لانكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من (بولاندا، بيلاروسيا، تركيا، صربيا) بنسبة 3.5%، فيما تسجل كل من كازاخستان واستونيا انكماشاً 4% لكل منهما، وتسجل روسيا انكماشاً بنسبة 4.5%.
ووفقاً لهذه التوقعات أيضاً، سوف تسجل كل من دول (المجر، لاتفيا، أرمينيا، جورجيا، رومانيا، المغرب) انكماشاً 5% لكل منهم.