نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات حول إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يُعد أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة فى توجهها نحو التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذى يضفى مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمى فى هذا المجال.
مضيفا أنه يساهم فى الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذى القرار، وإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أى تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كافة أشكال الفساد.
وأوضح التقرير أنه مجمع صناعى تكنولوجى متكامل لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبرامج التحكم الذكية.
وجاء فى التقرير أن التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو 1 مليار دولار، وبدأ التشغيل التجريبى له فى فبراير 2020، وتم افتتاحه رسمياً فى أبريل 2021، وتبلغ إجمالى مساحته 570 ألف م2، ويحتوى على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجى الجامعات المصرية بنسبة 100%، ووفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.
وأبرز التقرير أهداف المجمع، وأنها تتمثل فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية فى مجالات الإصدار الذكي، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به.
إضافة إلى وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، وخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء على أى فساد إداري، فضلاً عن توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطنى الدولة والمقيمين بداخلها.
كما يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلى (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، الذى يحتوى على نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدى وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.
ورصد التقرير أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية (شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلي، وغيرها)، إضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها فى الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.
وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لجميع الأنواع (ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها)، وكذلك يصدر كروتاً مختلفة منها (كارت هوية ذكى للطالب/للمعلم، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها).
وجاء فى التقرير أيضا، أن المجمع الملصق الذكى الضريبى يصدر (الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطى جميع أنواع المنتجات)، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونياً.
فضلاً عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامي، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.
وأشار التقرير أنه تم البدء فى إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية.
وأيضا شهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات ، فى حين وفر المجمع وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة، وقدم خدماته لـ 16 جهة حكومية.
وتناول التقرير الحديث عن مكونات المشروع، التى تشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، الذى يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالمياً، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أى هجمات إلكترونية (الأمن السيبراني).
ونوه إلى أن المشروع يضم كذلك ، مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، والذى يعد الأكبر والأحدث عالمياً نظراً للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضاً التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج، فضلاً عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع فى هذا المجال.
وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المشروع يضم مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام “ثنائي، وثلاثي، ورباعي” الأبعاد بكافة مستلزماته سواء الذى يتم استخدامه مستقلاً على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، وأنه يعد الأحدث والأكبر عالمياً فى هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر على صعيد متصل، أن المشروع يحتوى على مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة يمكنه طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات (ورقية – بلاستيكية) التى تم تصنيعها مسبقاً بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية فى هذا المجال.
وفى السياق ذاته، تم الإشارة إلى أنه يشمل مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، بجانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى طبقاً لمقاييس (ميزة- (Visa – Master –ePay تخضع لكافة معايير الأمن السيبرانى المعمول بها عالمياً.
كما يحتوى على مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass)، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقاً لأعلى معايير منظمة الـ ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.
ووفقاً للتقرير، فإن المجمع يعد نموذجاً استرشادياً يطبق أحدث المعايير الدولية، ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقاً للمقاييس العالمية ارتباطاً بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوجية متكاملة.
وورد فى التقرير احتواء المجمع على محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التى تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، حيث يصل الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى إلى 24 ساعة طبقاً لنوع الوثيقة، ويحصل المواطن على الخدمة من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً لمقره إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي.
وذكر التقرير أن المجمع يتضمن عدداً من المرافق، منها محطة مياه بها 3 خزانات لتخزين 30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع، إضافة إلى محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع.
وأخيراً، تم الإشارة إلى أن المجمع يحتوى على مجموعة من المبانى الخدمية التى تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة فى حالة حدوث طوارئ والإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة.