أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، وذكر المجلس أن البوابة تأتي استمراراً لجهود الحكومة في تعزيز جاذبية الاستثمار، وأن الدولة المصرية تواصل جهودها المستمرة لخلق بيئة استثمارية تكون جاذبة بتبسيط وتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين مع تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية ، وأن ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة كأحد أهم القطاعات التي تقود قاطرة التنمية.
واستعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال الإنفوجراف، مهام البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية.
وتتمثل المهام في عرض كل فرص الاستثمار الصناعى بقاعدة بيانات موحدة، ومساعدة المستثمرين على إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة.
وتساعد أيضا المستثمر على عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية خلال منصة واحدة.
وذلك بجانب تيسير حجز المستثمر لأي فرصة استثمارية إلكترونياً من أي دولة في العالم من خلال رابط البوابة investinegypt.gov.eg.
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: 2050 فرصة استثمارية صناعية متاحة بالبوابة الإلكترونية تتوزع فى 13 محافظة
وجاء في الإنفوجراف أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية بعدد 13 محافظة.
والفرص موزعة بالخريطة حيث يتاح في محافظة المنوفية عدد 1076 فرصة ، ويتاح في محافظة قنا 374 فرصة.
ومتاح في الشرقية عدد 359 فرصة، وفي محافظة الإسماعيلية يتاح 45 فرصة ، وفي الإسكندرية متاح 43 فرصة.
وفي محافظة الغربية متاح 42 فرصة ، وفي محافظة المنيا 26 فرصة ، وفي محافظة القاهرة متاح 22 فرصة.
ومتاح في محافظة بورسعيد عدد 20 فرصة، وفي محافظة أسيوط متاح 17 فرصة، وفي محافظة الوادي الجديد متاح 16 فرصة.
ويتاح في محافظة الأقصر 9 فرص، وفي محافظة كفر الشيخ متاح فرصة واحدة.
الفرص المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية وفقا للقطاعات
ووفقاً للإنفوجراف، تضم البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية 7 قطاعات صناعية وتم اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويتضمن توزيع القطاعات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 480 فرصة، وقطاع الصناعات الكيماوية بعدد 388 فرصة .
وقطاع الصناعات المعدنية يتوفر بعدد 313 فرصة، وقطاع الصناعات التعدينية بواقع 274 فرصة.
ثم قطاع الصناعات الغذائية بواقع 266 فرصة، وقطاع صناعات الغزل والنسيج بواقع 232 فرصة، وقطاع الصناعات الطبية والدوائية بعدد 97 فرصة.
وذكر الإنفوجراف، أنه تم إطلاق الطرح الأولي في شهر أكتوبر 2019، وكان يشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية وكان قد تم اعتمادها في 13 محافظة بمساحة 5.2 مليون م2 تقريباً.
وتم إعادة الطرح للفرص الاستثمارية في شهر يناير عام 2020، بواقع 1702 فرصة استثمارية صناعية بـعدد 12 محافظة وبمساحة 4.2 مليون م2 تقريباً، والمساحات تتراوحت بين 162 م2 حتى 40 ألف م2 للفرصة.
مجلس الوزراء: عدد الفرص التي تم التقدم لحجزها بلغ 1124 فرصة استثمارية صناعية حتى 1 مارس 2020
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجراف أن عدد الفرص التى تم التقدم لحجزها بلغ 1124 فرصة استثمارية صناعية حتى يوم 1 مارس 2020.
ونوه لالتزام أجهزة المدن وكل جهات الولاية على الأراضي الصناعية بعدم تخصيص أو طرح الأراضي في المناطق الصناعية إلا خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.
وسوف يتم إغلاق الطلب على الفرص المتاحة على الخريطة بعد تلقي 10 طلبات على كل فرصة بحد أقصى.
ويتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بناءا على اختيار أفضل الطلبات في فترة لا تتعدى 90 يوماً.
وفي حال قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات في مقر هيئة التنمية الصناعية واستكمال إجراءات تخصيص الأرض.
أما في حالة رفض الطلب سوف يتم إعلان النتيجة متضمنة لأسباب الرفض ويمكن أيضا مراجعة أسباب الرفض تليفونياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبت في الطعون يتم في خلال 10 أيام من إعلان النتيجة المبدئية.
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لطريقة حجز الأراضى بالخريطة الاستثمارية.
وأوضح الإنفوجراف، أن الحجز يتم من خلال استعراض المستثمر الفرص المتاحة للحجز والتعرف على الفرصة المناسبة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية .
ثم يقوم المستثمر بالضغط على أيقونة حجز الفرصة على الخريطة الاستثمارية ، وعقب ذلك يقوم بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط والتي تتضمن دراسة الجدوى والمنتجات ذي الأولوية للدولة.
ويتم إعطاء المستثمر رقم كودي يخص الفرصة التي تقدم بحجزها، ويتم إرساله على البريد الإلكتروني له.
وذكر الإنفوجراف، أن المستثمر يتبع خطوات الحجز وتحميل كل المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلبه للدراسة، ويستقبل المستثمر بدوره رسائل من جهة الولاية عبر البوابة، ويتم في النهاية إخطار المستثمرين بالنتيجة.
أسباب رفض طلب الحجز أو إلغاء تخصيص الأراضى
وعرض الإنفوجراف لأبرز أسباب الاستبعاد أو إلغاء تخصيص الأراضي.
وتضمنت الأسباب عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، أو عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض بالمواعيد المقررة.
وكذلك يتم الاستبعاد أو التغيير في حال تغيير نشاط المشروع المخصص لأجله الأرض.
بالإضافة إلى التصرف في الأرض المخصصة سواء بيع أو رهن أو إيجار ، وأخيراً يتم الاستبعاد أو الإلغاء لتخصيص الأراضي عند تقديم طلبات على أكثر من قطعة.
وعرض الإنفوجراف أيضا للمنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
وذكر خلالها أنها تهدف إلى توفير خيارات متعددة لتخصيص الأراضي بما يتناسب والاستراتيجيات المالية للمستثمرين مثل (حق الانتفاع – والتمليك – والإيجار- والتمليك بالمجان).
وأوضح أن المنظومة تخضع إلى عدد من الشروط وآليات للعمل ومن أهمها، أن تكون الأولوية للمصانع القائمة التي ترغب في التوسعات والحاصلة على رخصة صناعية تكون سارية أو سجل صناعي ساري.
ويشترط أيضا أن تكون سجلت ميزانيات ناجحة لمدة 3 سنوات، وأن يكون المتقدم للطلب شخصية اعتبارية لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.
ونصت القواعد على أنه يجوز الطعن على نتائج التقييم خلال فترة 10 أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية.
وذلك إضافة إلى التدقيق وتقييم موضوعي للمتقدمين يعتمد على الدراسات المقدمة للمشروعات، بجانب نشر معايير التقييم ضمن كراسة الشروط وهي متاحة مجاناً عبر البوابة الإلكترونية.
آليات تسعير الأراضي
وفيما يتعلق بآليات تسعير الأراضي، أوضح الإنفو جراف، أنها تعتمد على توحيد أسعار الأراضي بالمنطقة الواحدة.
وأوضح أن السعر يُحسب وفق تكلفة البنية التحتية، إضافة إلى هامش سعري يتم تحديده وفقاً لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.