أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”، بما شملته من إصدار لعدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، وتبني الحكومة لمجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020/ 2021، وإصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، إضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أزمة فيروس “كورونا” ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي تأثر سلباً بشكل كبير، وتبنت مصر خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة لتخفيف تأثير ها على المواطنين وعلى مختلف قطاعات وكيانات الدولة.
وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة الأزمة، والمتمثلة في تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وتم توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة.
كما تم توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق مما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالمياً في جلسة 23 مارس 2020، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وعرض الإنفوجراف، لقرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، من يوليو القادم، وتكلفتها والحافز الإضافي للعاملين في موازنة 2020/2021 تبلغ نحو 31 مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة التخفيضات لضريبة كسب العمل لجميع العاملين بالدولة نحو 4 مليارات جنيه.
واستكمالاً للقرارات الرئاسية بهذا الشأن، عرض الإنفوجراف أيضا للموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، و تصل تكلفة صرف تلك العلاوات هذا العام 35 مليار جنيه، وتصل التكلفة السنوية لإضافة 80% من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات أكثر من 7 مليارات جنيه.
وبجانب ذلك، تم مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية عامين لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
وعلى صعيد الإجراءات الفورية التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة، جاء في الانفوجراف، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
وذكر الانفوجراف أنه تم إتاحة مبالغ نقدية عاجلة بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة في مختلف مساراته على مستوى الجمهورية في مواجهة أزمة كورونا في شهر مارس، حيث تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التي تتبعها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية.
وتم كذلك تخصيص 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر.
وأشار الإنفوجراف، إلى الموافقة التي تمت على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية شهري يناير وفبراير، والموافقة على إتاحات 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس.
كما أشار إلى تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم أيضا إتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، ومبلغ 34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين في الحجر الصحي ومستشفيات العزل، إضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.
وعرض الإنفوجراف، لما تم وفقاً للتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة في موازنة العام المالي 2020/2021.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتم زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100% للعام المالي 2020 /2021، مقارنة بموازنة الوزارة في العام المالي الجاري 2019 /2020.
وأضاف الإنفوجراف، أنه تم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020 /2021، وسيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
وسوف يتم منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، كما سيتم منح جميع العاملين والموظفين حافز إضافي يتراوح بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً لتحسين مستوى معيشتهم.
وهذا بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/ 2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي، وتقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/ 2021، التي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
وعرض الإنفوجراف لأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” .
وجاء فيه أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مارس 2020، مقابل 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال يونيو 2014.
وانخفض سعر الغاز المورد للصناعات وأهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020، مقابل 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يونيو 2014.
وأوضح الإنفوجراف، أنه تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ساعة، وتم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى قرار رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لقرارات الحكومة الاي صدرت لدعم سوق المال في ظل مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” .
وأبرز الإنفوجراف ضمن قرارات مواجهة “كورونا” أنه تم خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وتم خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة حتى يتم تنشيط حجم التعامل ، بجانب إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.
وعرض الإنفوجراف للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.
وتم الإشارة إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، وتم خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل السعر إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك في يوم 16 مارس 2020، مقابل 12.25 على الإيداع، و13.25 على الإقراض في 20 فبراير 2020.
وعرض الإنفوجراف ضمن مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” ، لإصدار بنكي مصر والأهلي شهادتي “ابن مصر” و “الشهادة البلاتينية السنوية”- مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات- حيث تبلغ نسبة العائد لها 15% سنوياً، طوال مدتها البالغة 12 شهراً .
ويصرف العائد شهرياً للشهادة التي تبدأ فئاتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص الطبيعيين فقط.
وجاء في الإنفوجراف أنه تم تجميع 30 مليار جنيه خلال أسبوع،و 90% منهم تحويلات تمت من خلال حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
وأشار الإنفوجراف، أيضا خلال عرضه إجراءات مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” إلى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وذكر أن إجمالي القروض غير الحكومية حتى ديسمبر 2019، بلغ لكل من القطاع الصناعي 432.1 مليار جنيه، و389.7 مليار جنيه للقطاع العائلي، و353.5 مليار جنيه للقطاع الخدمي، و145.3 مليار جنيه للقطاع التجاري، وفي القطاع الزراعي بلغ إجمالي القروض 26.3 مليار جنيه.
وأوضح الإنفوجراف ضمن قرارات مواجهة “كورونا” أن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة أقل من مليون جنيه، يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وذلك فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
إلى جانب حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد مديونيته.
وأكد الإنفوجراف على أنه تم منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة يبلغ حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
ويجوز للبنك كذلك – كإجراء استثنائي – تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، فضلاً عن السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي بأي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك أخر.
إضافة لإصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر، ووضع حد أقصى للحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي لتصبح 10 ألاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات بفروع البنوك، و5 ألاف جنيه بماكينات الصراف الآلي مع بعض الاستثناءات.
ورصد الإنفوجراف، تعديل الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بحيث تصبح 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، للأشخاص الطبيعيين “عملاء البنك الحاليين”.
وتعديلها بالنسبة للأشخاص الاعتباريون لتصبح 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه شهرياً، فضلاً عن تعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح السعر 8% بدلاً من 10%، وهي مبادرة القطاع الخاص الصناعي، وأيضا مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.