كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من تشغيل 41 مجزر فى 22 محافظة قبل نهاية 2022، إذ بلغت نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لـ34 مجزر 100 %، وجاري تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل .
وشدد “شعراوي”، على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.
تطوير المجازر الحكومية
وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم إزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.
وعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض بعض الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما شهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن كمية المخلفات التي تم إزالتها ورفعها من على المجاري المائية في 37 مركز إداري في 21 محافظة بلغت حتى الآن حوالي 250 ألف طن ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف تلك المراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.
كما وجه وزير التنمية المحلية بتشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن الاجتماعي والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمرور على المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج عَلِي أرض الواقع وصرف حوافز مالية للمراكز المحلية المتميزة وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة .
كما ناقش الاجتماع مراجعة إجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها حوالي 78 منطقة صناعية.
ووجه اللواء محمود شعراوي، بتشكيل لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وإدارة المساحة العسكرية لمراجعة كافة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم كل التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها على الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين بما يساهم في توفير فرص عمل .