انتهت الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من وضع الضوابط الخاصة بالاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر لعرضها على المستثمرين خلال قمة المناخ” Cop27 “ التى تنطلق فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 – 18 نوفمبر المقبل.
وتبدأ فعاليات قمة المناخ الأحد المقبل بحضور قادة ورؤساء العالم والحكومات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجهات التمويل الدولية، ووقعت مصر نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.
وكشفت مصادر مسئولة – فى تصريحات لـ«المال» – أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بمعاونة مكتب استشارى عالمى وعدد من الجهات انتهى من وضع جميع الضوابط وفقا لخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال.
وأضافت أنه من بين تلك الضوابط هو أن يلتزم المستثمر باستخدام الطاقة المتجددة فى توليد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى السماح له باستخدام الشبكة القومية للكهرباء فى نقل تلك الطاقة مقابل رسوم عبور.
وأوضحت أنه يمكن لوزارة الكهرباء توفير طاقة نظيفة لصالح المستثمر لتشغيل مشروعه لحين تنفيذه محطة رياح أو شمسية خاصة به على أن تسترد القدرات التى وفرتها فى وقت التشغيل.
وأشارت إلى أنه على المستثمر بيع الإنتاج سواء للسوق المحلية أو للتصدير، مع الالتزام بالمعايير البيئية المصرية واستخدام المواصفات العالمية فى تدشين المشروعات.
وقالت المصادر إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهى أيضا من صياغة العقود الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر المرتقب توقيعها خلال قمة “ Cop27 “ مع التحالفات والشركات العالمية.
وكشفت عن أن الغالبية من المشروعات سيتم تدشينها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، ومن المرتقب أن يتم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى توليد الهيدروجين الأخضر.
وأضافت أن كل كيلو جرام من وقود الهيدروجين الأخضر يستخدم 11 لتر مياه ، لافتة إلى أن التحدى سيكون فى توفير الكميات المطلوبة لتلك المشروعات الضخمة.
كانت الحكومة قد استقرت على تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات واستثمارات تقارب 40 مليار جنيه حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء – خلال المؤتمر الاقتصادى منذ أيام – أن مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة على مستوى العالم بدءًا من 2.68 دولار/ كجم عام 2025 تنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم عام 2050 موضحا أن العائد من مشروعاته يتراوح من 10 – 18 مليار دولار سنويا.
ومن المقرر أن تتراوح حصة الدولة من 20 – %25 من حجم الاستثمار فى المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة فى صندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومساهمة محتملة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقعت الحكومة العديد من مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر مع شركات “ميرسك” و”توتال” و “فورتسيكو فيوتشر” و”EFD “ و”إميا باور” و”مصدر” و”ديمي” و”سكاتك” بالإضافة إلى شركات هندية وصينية.