استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة ، اليوم، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونوه إلى أن ذلك استعداداً للبدء فى إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً لجميع المصريين.
وتضمن المقترح – وفقا لبيان عن مجلس الوزراء- الإشارة لأهمية اعتماد هيكل لإدارة المشروع، وكذلك آلية التعامل مع الملكيات للجهات المختلفة ، إضافة إلى التمويل المطلوب للمرحلة الأولى منه.
واشتمل العرض على حصر الأراضى المتاحة للتنمية فى المرحلة العاجلة، وتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى، بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي، وإعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات.
ووفقا لما جاء فى المقترح، سوف يتم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع على مستوى الجمهورية تختص بمعاينة الأراضى لتحديد مدى صلاحيتها.
وسيتم وضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي. وسيتم وضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي. وسيتم وضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي.
كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ وتقوم بمتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهمية مبادرة ، والخاصة بالبدء فى التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وقال إن تلك المبادرة تشعر المواطن أن الدولة موجودة فى كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وإنما تعمل أيضا على تطوير العمران بالمدن القديمة على مستوى الجمهورية.
الحكومة توافق على التعاقد مع شركتين لتوصيل مرافق مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على تعاقد محافظة أسيوط مع شركتى “مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” و”مياه الشرب والصرف الصحي” فى أسيوط والوادى الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر ، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.
ووافق فى اجتماعه الأسبوعى أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال.
وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالى ، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء أيضا فى اجتماعه على مشروع العقد الموحد ، والذى يمثل الإطار القانونى الذى يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصرى رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، فى ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.
وذكر أن ذلك يأتى فى إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وبتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية.
ونوه أيضا إلى أن العقد يأتى كذلك فى ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو فى الطلب المحلى والمستقبلى للخدمة.
وأضاف أنه تحقيقا لهذه الأهداف ، تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، التى لا يتوافر لها مجرى مائى من البحيرات، أو المصارف الزراعية التى يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.
وتابع أنه بناء على ما سبق، تم تخصيص العديد من الأراضى الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحى مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن