عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسدّ العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد/ أحمد مصطفى صادق، ممثلًا عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتًا، في هذا الصدد، إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
وعرض الدكتور رضا حجازي بيانًا تفصيليًّا حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة.
وقال إن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنويًّا، مما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًّا، إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًّا.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حاليًّا من الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعيًا لسد العجز النسبي في أعدادهم،
موضحًا أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالي 15902 معلم، وجارٍ اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية.
إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من المقترحات من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد.
وسرد الدكتور محمد معيط عددًا من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مشددًا على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهم في توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وعرَض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم في المرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية.
إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، وتوفير التمويل اللازم لذلك.