استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقنصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي الوزارتين.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، ولفت إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصرا مهماً لجذب الاستثمارات.
وعرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، وأبرز مواد القانون وبنوده، وأكد أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى “قانون المالية العامة الموحد”.
وأكد أنه جاء متوافقاً مع الدستور المصرى الجديد، انطلاقاً من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية بشأن تطوير الأداء المالى.
والتى تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة ونظام الرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية الخاصة بميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها مع الإمكانات القائمة المتاحة.