عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.
بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية باتت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأًت على الاقتصاد العالمي مؤخرا، جراء فيروس كورونا المستجد حتى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد “كورونا”.
وقال رئيس الوزراء إن سياسات الإصلاح الهيكلي ستساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وكذلك تعزيز مسار الاقتصاد كاقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
واستعرضت وزيرة التخطيط الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته منذ نوفمبر 2016.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هي مرحلة الإصلاح الهيكلي، وتستهدف الحفاظ على المكتسبات المالية والنقدية التي تحققت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، ووصفت الوزيرة تلك المرحلة بـ “مرحلة التثبيت”.
وأضافت أن أحد أهداف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تغيير أنماط الإنتاج وأشكال الملكية، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية والتصدير، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الانتاجية للاقتصاد (وخاصة الموجه للتصدير).
وقالت وزيرة التخطيط إنه تم تحديد أولويات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بحيث يشمل تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد ليكون قائماً على التصنيع والتصدير، والارتقاء بسوق العمل والتدريب المهني، وتمهيد بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وكذلك الاقتصاد الرقمي والمعرفة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، وضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، والنهوض برأس المال البشري بالارتقاء بمجالي التعليم والصحة، والاستمرار في دعم توجه الدولة لتحقيق أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة فيما يتعلق بمحور تنويع الهيكل الانتاجي للاقتصاد المصري، إلى إنه من المخطط التوسع في انشاء بورصات سلعية، ودعم المنتجات ذات الميزة التنافسية، والنهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية ومرونة المنتجات المصرية، وتعزيز التسويق الدولي، وتوسيع المناطق اللوجستية، وتعزيز التشابكات القطاعية.
وبالنسبة إلى مستهدفات محور سوق العمل والتدريب المهني، قالت إن الإصلاحات الهيكلية المقترحة تتضمن تحقيق استدامة العمالة، وتمكين المرأة والشباب، وذوي المهارات الخاصة، ووضع خطط لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والتقاعد المبكر، ووضع تشريعات حماية العمالة، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والاهتمام بملف إعانات البطالة و العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني.
وأضافت أنه من بين الإصلاحات الهيكلية المخطط لها النهوض ببيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل القيود غير التمويلية للشركات، وتيسير توفير المعلومات الاستثمارية المطلوبة، وتطوير الخرائط الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الملكية والحيازة، وزيادة دور الصندوق السيادي المصري.
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، قالت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تعتزم تبني خطة لمحو الأمية المالية، ووضع تشريعات لتحفيز الإدراج في البورصة، وتعزيز ثقافة تنويع مصادر الدخل، وتطوير سوق المال.
فيما تتضمن الإصلاحات الهيكلية الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات إئتمانية إليها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها بسلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تخطط للإصلاح الهيكلي في ملف التحول الرقمي القائم على المعرفة من خلال التشجيع على الاستثمار بهذا المجال، ودفع ميكنة الأجهزة الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، مع تقديم حوافز للأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في إقامة المدن الذكية.
وتتضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة كذلك ضبط قطاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية بتعزيز الشفافية المالية، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستدامة الإيرادات السيادية، والحد من إهدار المال العام، وزيادة الطروحات الحكومية بالبورصة، والاهتمام ببورصة النيل.
وعرضت الوزيرة لمستهدفات محور كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة التي يتضمنها مخطط الإصلاح الهيكلي، وقالت أن هذا المحور يستهدف تعزيز الشفافية، وتطبيق الحوكمة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، وزيادة الطروحات الحكومية، وحوكمة شركات قطاع الأعمال، وتحسين منظومة المعلومات والحصر، بجانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الرقابة الإدارية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق بملف الارتقاء برأس المال البشري، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاح الهيكلي له يعتمد بشكل أساسي على تطوير منظومة التعليم عن بعد، وتطوير التعليم الفني، وتشجيع البحث العلمي، وعلى مكافحة عمالة الأطفال، وضروة دمج التكنولوجيا في التعليم، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وزيادة مساهمة القطاع غير الحكومي في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وربط الحماية الاجتماعية بتعليم الأطفال، ومحاربة التسرب من التعليم.
وأوضحت أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة للاقتصاد ذات الأولوية ملف الحماية الاجتماعية الذي تخطط الحكومة لتعزيزه عبر تقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، وتوصيل خدمات الصرف الصحي في قرى ومحافظات الجمهورية، وتطوير قاعدة بيانات الفئات محدودة الدخل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، ومد مظلة التأمين الاجتماعي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.