وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، وإلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي فى إطار التيسير على المواطنين.
وتضمنت القواعد التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء أن يكون تركيب عدادات كودية بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلينـ إما لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة من الجهة المختصة بذلك ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني.
أو يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف وبناء على ذلك يتم رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني.
وأكدت أنه لا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.
وتضمنت القواعد التنفيذية فيما يخص المحاسبة إنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.
ونصت على أنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهراً.
وأكد مجلس الوزراء على أن ذلك القرار يأتي مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، حفاظاً على صحة المواطنين.