وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار لرئيس الحكومة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، وهو يحل محل قرار رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويأتي ذلك نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة لـ الحكومة خلال السنوات الخمس، ومن أبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن القرار يهدف إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وإلزامها كذلك بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، وبالإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.
وذكر المجلس في نص القرار أيضا أنه يهدف كذلك إلى إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة ، وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، وكذلك حظر قيام الجهات الادارية بصرف أية مستحقات نتيجة لأي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الادارية بتفعيل تحصيل جميع المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ونص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غير المحصلة، المتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها وذلك سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، وذلك مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.
وشدد على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية، وألايسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.
ونص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذلك قواعد شراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، إضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وعديد من الضوابط المالية، منها على سبيل المثال تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح مجلس الوزراء بنص القرار على أن أحكامه تسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة، وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات تكون ذات طابع خاص، وعلى الصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.