استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب أمس، خطة الحكومة بشأن استراتيجية عمل السيارات بالوقود المزدوج، وتخريد السيارات القديمة، وتتركز بصفة أساسية على الميكروباص والأجرة.
وأعلنت جامع خلال الجلسة أن هناك فئتين أساسيتين، الأولى للسيارات التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار وهى التى تخضع للتخريد، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على تجهيزها للعمل بالوقود المزدوج بتكلفة تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأكدت أن الوزارة وضعت خطة تستمر 5 سنوات لإحلال وتجديد الميكروباص، مضيفة أنه من المقرر بدء التطبيق فى 7 محافظات مع مراعاة أن التخريد يخضع لعدة معايير أبرزها حالة وعمر السيارة.
وأضافت أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز الطبيعى وجارى التنسيق بينها وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة مستلزمات تحويل السيارات للعمل بالغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويل بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات، لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الاجتماعى والتمويلى.
ولفتت إلى طرح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أكثر من 50 منطقة لاستخدامها فى عملية تخريد السيارات، وبعد المعاينة من الجهات المختصة وبعد الفحص تمت الموافقة على 18 منطقة منها تصلح للاستخدام كمكان للتخريد وتحويل السيارات من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه أكد النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الصناعة فى البرلمان، ترحيبها بخطة الحكومة التى أعلنتها وزيرة التجارة والصناعة، مضيفا أن المبادرة تفرض على مالكى الميكروباص أو التاكسى ممن يملكون مركبات مر عليها أكثر من 20 عاماً استبدالها بأخرى حديثة، وبالنسبة لأصحاب الملاكى فهم غير ملزمين، والأمر متروك وفقاً لرغبتهم.
وأشار فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن عملية التخريد تشمل تغيير صاج وحديد السيارة المتهالكة، موضحا أن الدولة ستحدد 7 ساحات لهذا الغرض بالمحافظات السبع المقرر تطبيق الاستراتيجية بها، والتى تتمتع بأكبر عدد من سيارات الميكروباص.
لجنة الصناعة بالنواب تطالب بالتيسير على المواطنين وزيادة محطات التموين بالغاز الطبيعى
وكشف النائب عن مطالبة اللجنة بالتيسير على المواطنين الذين سيخضعون للمبادرة، والعمل على زيادة محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي، والمتوقع أن تصل إلى 360 محطة على مدار مراحل تنفيذ المبادرة، مع التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للانتهاء من إنتاج السيارات الكهربائية بالتنسيق مع الجانب الصيني، بالتوازى مع انطلاق الاستراتيجية.