استعرض عدد من القيادات الحكومية خلال جلسات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات «RSMTL» والذى تنظمه جامعة الجلالة اليوم وأمس، الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، فضلًا عن خطة جذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المحلية، وخريطة الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية التى ستكون لها تأثيرات حادة على الموانئ البحرية.
وشارك فى المؤتمر عدد من وزراء النقل، وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة فى قطاع النقل البحرى.
فى البداية، قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن الوزارة لديها خطة شاملة للنهوض بقطاع النقل البحرى، منها إنشاء 3 موانئ جديدة، فضلًا عن تطوير الحالية التابعة، بخلاف ما تنفذه بعض الوزارات الأخرى فى الموانئ الخاضعة لولايتها.
حزمة مشروعات لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وحماية الأرصفة
ولفت إلى أن الوزارة استعدت لظاهرة التغيرات المناخية، ومن ثم قامت بتنفيذ حزمة من مشروعات حاجز الأمواج للحفاظ على الموانئ، فضلًا توسعات ضخمة بميناء الإسكندرية.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد المؤتمر، إلى أنه تم إنهاء شوط كبير فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج الجمركى والمسبق بالمنافذ البحرية، بالتعاون مع أكثر من جهة حكومية، منها وزارتا المالية والداخلية، وبالتوازى مع إنشاء 9 موانئ برية وجافة ومواقع لوجستية لاستيعاب البضائع، وتقليل فترة تأخيرها بالموانئ، لتجنب غرامات التأخيرات التى تفرض على المصدرين.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر المعقود الآن حدث مهم وحيوى، ليس لأنه يقام لأول مرة، لكن لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحرى بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يُعد أهم ممر مائى للقارات الثلاث «آسيا، وأفريقيا، وأوروبا»، ويعزز الأهمية اتصاله بقناة السويس التى تعتبر أهم مجرى ملاحى لخدمة حركة التجارة العالمية.
وأضاف أنه يتم بحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادى برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم، خاصة المنقول بحرًا، والوقوف على التحديات سواء الاقتصادية، أو الأمنية، فى منطقة حوض البحر الأحمر، مع الخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه.
وأكد أن النقل البحرى يمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، وشريان الاقتصاد العالمى لمختلف دول العالم، إذ ينقل %90 من إجمالى حجم التجارة الدولية، وتقوم الموانئ والأسطول التجارى البحرى بدوراً رئيسياً فى تسهيل حركة البضائع وتخفيض الأسعار.
وتابع وزير النقل إن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة، فى زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق تصديرية، ومن ثم زيادة الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار فى البنية التحتية لنظم النقل المختلفة.
وكشف «الوزير»، عن مساعٍ مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى، والشراكات التنموية الثنائية متعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما يعزز النمو الاقتصادى المحلى، والدول الإفريقية حوض البحر الأحمر.
وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ فى يناير 2021، مشيرة إلى أن تلك العوامل خلقت فرصًا لرفع حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية، وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى لدول حوض البحر الأحمر، ومن ثم فإنه يتعين التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة فى المجال البحرى والنقل متعدد الوسائط.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية استندت فى خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات إلى تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل، باعتباره من المحاور المهمة فى استراتيجية التطوير، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة.
وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتعزيز منظومة النقل البحرى وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة، بإجمالى أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترًا، ليصل إجمالى أطوال إلى 76 كم.
كامل الوزير: تعميق الممرات الملاحية بتكلفة 115.6 مليار جنيه
وتشمل إنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 6 كم، وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليونًا سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليونًا مكافئة سنوياً، وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وكشف عن تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ومنها ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر محور على البحر الأحمر، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
ولفت الوزير إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء 4 أحواض، ومستهدف إقامة أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول مساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم 2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة القطار الكهربائى السريع «السخنة – مرسى مطروح»، لتستخدم فى نقل بضائع الحاويات.
ولفت إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلى.
ويجرى حاليًا تطوير ميناء سفاجا البحرى، عبر محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه على مساحة 810 آلاف م2، وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 مترًا، وتستوعب المحطة حوالى 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويًا، إضافة إلى تطوير الرصيف الحالى وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء.
وتستهدف أعمال التطوير التى تمت والجارية أو مخطط تنفيذها لتنمية محور قناة السويس أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التكامل الاقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر، ومنفذا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا.
من جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالى والبحث، أمس، إلى أهمية تطوير النقل البحرى، خاصة أنه يعد شريان التجارة العالمية، واتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية.
نائب وزير التعليم العالى: نعمل على تطوير البحث العلمى لتقديم أفضل الوسائل التكنولوجية للصناعة البحرية
وأضاف أن استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تهدف إلى تطوير مجالات البحث فى مجال الصناعة البحرية لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يتماشى مع الجهود الدولية فى هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالى المصرى أن يكون فى تصنيف مُتقدم.
وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات أن إقامة المؤتمر يأتى فى ظل التحديات التنموية والبيئية التى تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفنى للأنشطة المحلية والإقليمية، والتى تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة فى الدول العربية والإفريقية.
ولفت “عاشور” إلى دور وزارة التعليم العالى فى ربط الصناعة بالتعليم، عبر طريق أسس علمية وتقديم التدريب فى أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمى، ما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا الدور الذى تقوم به الجامعات الأهلية الجديدة.
من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنها فى انتظار تصديق مجلس النواب على قرار رئاسة مجلس الوزراء لبدء تفعيل تأسيس صندوق استثمارى تابع لها، لافتًا إلى أنه تم رصد مليارى جنيه رأسمال الصندوق فى مرحلته الأولى.
أسامة ربيع: رصد مليارى جنيه لصندوق هيئة قناة السويس.. وإنهاء إجراءات التأسيس خلال 2022
وأضاف لـ«المال»، عقب التصديق على القرار، ستقوم الهيئة باستكمال إجراءات اختيار رئيس الصندوق وأعضائه، ووضع خطة الاستثمار المستقبلية، لافتًا إلى أنه يتوقع إنهاء كل الإجراءات أواخر 2022.
وأضاف “ربيع” خلال كلمته فى الجلسة الأولى من المؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات، أن الممر الملاحى غيَّر من جغرافيا العالم، التى كانت ثابتة عبر قرون طويلة، وكانت الدولة المصرية على وعى دائم بأهميتها، وهو ما استدعى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة حتى تستمر فى أداء دورها على المستويين الإقليمى والبحرى.
وتابع أن المشروع الأهم الذى تم تنفيذه هو حفر قناة السويس الجديدة؛ بعدما أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى يوميًا، وتعزيز معدلات الأمان والسلامة لكل أنواع السفن.
وأكد أن أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن تجلت خلالها قدرات إدارة القناة على تخطى الصعاب مهما بدت مستحيلة، وتوقع خبراء النقل البحرى فى العالم غلق القناة 6 أشهر، لكن تعويم السفينة فى 6 أيام، إذ ساهمت القناة الجديدة فى عبور أكثر من 420 سفينة.
وفى سياق متصل بمشروعات القناة، أكد أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى مكمل لمشروع قناة السويس الجديدة سيشهد ازدواجًا يزيد عدد السفن المارة فى القناة.
وتابع: ننفذ أيضًا توسعة وتعميق، وهو ما سيسمح بتقليل تأثير التيارات المائية والملاحية على السفن فى هذه المنطقة، ويستغرق المشروع 24 شهرًا، وسيتم الانتهاء منه فى يوليو 2023.
ولفت “ربيع”، إلى أنه تم منح حوافز بنسبة %17 للسفن التى تعبر من غرب أوروبا وحتى %75 للسفن، التى تعبر من الساحل الشرقى الأمريكى، وحققت إيرادات 1.2 مليار دولار خلال فترة كورونا بفضل السياسات التسويقية.
وأردف: نحرص على مواكبة كل التغيرات المتعلقة بالرقمنة، ونسعى إلى تنفيذ منظومة تحول رقمى وإطلاق الشبكة الموحدة بوجود 16 محطة إرشاد مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وقدمنا خدمات كبيرة كان يطلبها العملاء مثل الحجز الإلكترونى وذلك على موقع الهيئة.
وأكد، أن إدارة الهيئة طورت 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحى، وتماشيًا مع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، فإن الهيئة قررت إطلاق استراتيجية 2030 للتحول الأخضر التى تتضمن محاور عدة.
وذكر أنه تم البدء فى استخدام الطاقة المتجددة، وذلك فى 16 محطة على طول مجرى القناة، إلى جانب أنه تم إطلاق مبادرة لمنح السفن صديقة البيئة للحصول على تخفيضات لتشجيعها على العبور، وتشجيع السفن الأخرى على التحول بواخر صديقة للبيئة.
إلى ذلك، قال اللواء بحرى محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن منطقة السخنة تتمتع بموقع جغرافى مميز لوجود الميناء بالقرب من المنطقة الصناعية واللوجستية، ما يخلق منطقة من أهم المواقع المتكاملة التى يستفيد منها المستثمرون والمشروعات الكبرى.
وأضاف «شعبان» أنه تجرى حاليًا أعمال تطوير ميناء السخنة، لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة العالمية، فضلًا عن مقوماته التى تسهم فى تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن بمعايير عالمية.
نائب رئيس الهيئة الاقتصادية: إعلان التفاصيل الكاملة لقائمة مشروعات الهيدروجين الأخصر أواخر العام الحالي
وأكد أن خطة الهيئة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها صناعة الهيدروجين الأخضر، وتجرى حاليًا دراسة عدد من المشروعات الفعلية مع كيانات كبرى، ومتوقع إعلان تفاصيلها بشكل كامل أواخر 2022.
واستعرض «شعبان» استراتيجية المنطقة الاقتصادية التى تهدف لتحويل قناة السويس المجرى الملاحى الأهم الذى يصل البحرين الأحمر والمتوسط إلى محور لوجيستى عالمى، يخدم حركة التجارة العالمية التى يمر نحو %12 منها بالقناة.
ولفت إلى أن هناك مزايا تتمتع بها المنطقة، ومنها على سبيل المثال شبكة الطرق الجديدة، والتى تسهل عمليات الانتقال للبضائع والأفراد من خلال محور 30 يونيو، وكذلك 6 أنفاق عملاقة أسفل القناة.
وكشف «شعبان» عن توسع الهيئة الاقتصادية فى المراكز اللوجستية لتخفيف الضغط عن الموانئ، ويتم حاليًا تطوير 5 ملايين متر مربع فى نطاق المنطقة الاقتصادية للقناة، بهدف تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية.
رئيس عمليات قطاع الأعمال العام: نتطلع لتوفير بيئة تشريعية تساعد فى عودة الأسطول البحرى
وأكد الدكتور محمد الشيخ، رئيس قطاع العمليات فى وزارة قطاع الأعمال، أن التجارة البينية فى أفريقيا ما زالت ضعيفة مقارنة بالاقتصاد العالمى، ونتطلع إلى بيئة تشريعية لبناء الأسطول الوطنى البحرى، خاصة أن هناك تشريعات من الخمسينيات والمنظومة الحالية لا تحقق هدف بناء الأسطول.
وأوضح، أن بناء الأسطول البحرى يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ونتطلع إلى مشاركة القطاع الخاصة بجانب مشروعات خدمات تتطلب منافسة حقيقية.
وأشار محمد أبو السعد، رئيس مجموعة إدارة المخاطر ببنك تنمية الصادرات، إلى أن هناك توجهًا حكوميًا لزيادة الصادرات لأفريقيا ودعمها، إلى جانب إتاحة التمويل المناسب للمصدرين.
ولفت إلى أن بنك الصادرات عدل سياساته، وأصبح يقبل العمليات التى تعانى مخاطر فى التأمين، مضيفًا أنه كلما ارتفعت معدلات المخاطر انعكس ذلك على القيمة التسعيرية للتأمين.
من ناحيته، قال عمر عبد الحميد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن الدول المطلة على البحر الأحمر بحاجة لمعرفة أهمية التأمين على المشروعات.
وأوضح أن شركته تقدم العديد من المنتجات التأمينية، خاصة أنها من أقدم الكيانات اللاعبة فى التأمين، وتسمح بتغطية المشروعات عالية المخاطر، والحماية المتكاملة للمستثمر حتى وصول الإنتاج إلى المستهلك النهائى.
تغيطة – نادية سلام مدحت إسماعيل