قررت مصلحة الجمارك تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة.. جاء ذلك وفقا لقرار رئيس كمال نجم رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.
وقال المصدر إنه على إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.
كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الاآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية. وينص قانون الجمارك على أن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع