وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، وتم الإشارة خلال القرار إلى أن مشروع القانون تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء.
وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ووفقا للقرار فإن الموازنة مع مشروع قانون المالية العامة الموحد تبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، وكذلك التصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
ويحدد مشروع القانون أيضًا وفقا لنص القرار تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وكذلك قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ونوه مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون الجديد يحقق عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية بقانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
وذكر أنه تم أيضا خلاله مراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
وأكد مجلس الوزراء أيضا أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يساعد في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
كما يساعد على ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء في وزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، بجانب الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.