وافقت الحكومة علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.
وجاء من بين تعديلات الحكومة النص علي أن يكون توقيع الحجز الإدارى فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
جاء ذلك حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، وتم خلاله استعراض نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مؤخراً إلى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسئولين ورجال اعمال من الجانب الالمانى، سعياً لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخاصة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
وتم خلاله الموافقة على العديد من القرارات تضمنت إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.
كما تمت الموافقة أيضا على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب، والموافقة أيضا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة ، وتعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.