وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الاربعاء،على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ يوم 11/8/2020 فيما يتعلق بالموافقة على تعديل البند الثالث من قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 96 المنعقدة بتاريخ 17/6/2020، بشأن النزاع القائم بين شركات بتروكيلتيك وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول .
ليصبح تفويض كل من وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقيع على عقد التسوية عن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتم الموافقة على مشروع عقد تسوية النزاع القائم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبين شركة إيطالجين الإيطالية، على أن يفوض كل من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على عقد التسوية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على عدة قرارات أخرى تضمنت الموافقة على اعتبار مشروع سوق الجملة الجديد في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه.
وتم الإشارة خلال القرار إلى أن مشروع “سوق الجملة الجديد” بمدينة برج العرب الجديدة، بعد قرار نقل السوق القديمة بمنطقة الحضرة في الإسكندرية، واستغلال مكانه في توسعة محور المحمودية المروري التنموي، يأتي في إطار استكمال تحقيق التنمية الشاملة وإعداد المخطط العمراني الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية حتى 2032.
والذي يتضمن شبكة طرق محورية جديدة والمواقع المخططة لإقامة الأسواق التجارية وأسواق الجملة والمناطق اللوجستية في نطاق المحافظة.
وفي هذا الصدد، تم تحديد موقع السوق الجديدة في مدينة برج العرب الجديدة، ويقام سوق جملة حضارية للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية.