علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت على توفير الاعتمادات المالية لإجراء حملة للترويج للمقاصد السياحية بعد انهيار إيرادات صندوق السياحة الذى كان يتولى مهمة الصرف على تلك الأمور.
تكليف مكتب استشارى عالمى بإعداد استراتيجية للمقاصد تنتهى بحلول مايو المقبل
وأضافت أن وزارة السياحة كلفت مكتبا استشاريا عالميا لوضع إستراتيجية للترويج من المتوقع الانتهاء منها مايو المقبل وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد خلال أيام.
وأشارت إلى أن «السياحة» ستعتمد خلال الفترة المقبلة على «تكتيكات» متنوعة للترويج للمقاصد المحلية لحين انتهاء المكتب الاستشارى من وضع إستراتيجية متكاملة للقطاع تأخد فى اعتبارها أزمة كورونا التى قضت على إيرادات القطاع.
وتراجعت إيرادات «صندوق السياحة» خلال العام الماضى إلى أقل من 20 مليون دولار تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مقارنة بحوالى 120 مليون دولار متوسط سنوى فى الأعوام الماضية.
وتأتى إيرادات الصندوق من الرسوم التى يتم تحصيلها من صالات القمار، وكانت قد تراجعت منذ يناير 2020 أى قبل انتشار فيروس كورونا، لكنها انهارت مع اشتداد الأزمة.
وواجه صندوق السياحة عجزا يتجاوز 790 مليون جنيه، تمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وقام مؤخراً بسداد مستحقات برنامج تحفيز الطيران، كما أنه ساهم فى الحملات التسويقية اللازمة للقطاع.
وتتوقع وزارة السياحة انتعاش موارد الصندوق فور تعافى القطاع السياحى من الأزمة الراهنة، وإقرار مجلس النواب مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذى يتضمن 17 مصدراً لموارد الكيان الجديد، والناتج عن دمج 3 صناديق، هي: «إنقاذ آثار النوبة، وتمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة».
وينص مشروع القانون على أن موارد الصندوق تتكون من «ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، بجانب 360 جنيهاً عن كل معتمر تسددها شركات السياحة والسفر سنوياً».
وسيحصل الصندوق بحسب مشروع القانون على %25 من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالى التالى لتاريخ العمل بأحكام القانون، وأيضا %25 من الزيادة التى ترد سنوياً على رسوم التفيتش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، و%10 من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
ويورد للصندوق %50 من الزيادة التى ترد على رسوم المتاحف والمناطق الأثرية، و%50 من رسوم زيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف التى تم افتتاحها بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلى جانب كل إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج، وغيرها من الموارد التى حددها مشروع القانون.