وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ يوم 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانئ دبي العالمية وشركة أميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث في ميناء العين السخنة.
ونص القرار على أن ذلك يأتي تنفيذًا لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار.
وذكر أن يأتي في إطار انفتاح الهيئة على مبدأ التسوية الودية وبما لا يخلّ بحقوق الدولة ويحقق النتائج المرجوة من المشروعات.
وجاء في القرار أن الاتفاق في إطار عدم رغبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتخاذ الإجراءات القانونية حرصًا منها على مناخ الاستثمار.
ويأتي في إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في ميناء السخنة.
جاء ذلك بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وقد استعرض مجلس الوزراء أيضًا خلال اجتماعه تقريرًا حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر أنها تتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، انطلاقًا من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.
وأعلن مجلس الوزراء أنه تم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلًا عن الاستيراد من الخارج.