وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وذكر مجلس الوزراء أن مشروع القرار يأتي فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى لتحقيق مزيد من الانضباط المالي وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة في موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ولتلبية تزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة الفيروس ، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.
ونص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها بهذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها في الجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وتسري بنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الإحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام ذلك القرار للخدمات والدور المنوط بها.
وتستثنى وفقا للقرار إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
ووافق مجلس الوزراء في قراراته اليوم أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1441 هـ.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، وبين المنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر.
وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتكازاً من مقرها الإقليمي في القاهرة.