الحكومة تقرر إعفاء الشركات التي تتعثر في توريد مهماتها من الغرامات شهرين

بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

الحكومة تقرر إعفاء الشركات التي تتعثر في توريد مهماتها من الغرامات شهرين
صفية حمدي

صفية حمدي

4:45 م, الثلاثاء, 22 مارس 22

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفَق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن. جاء ذلك حيث ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، وتمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهلّ رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى، وأشار إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالميًّا؛ تخفيفًا من وطأتها على المواطنين.

ونوه مدبولي بأن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا؛ للتخفيف من حدتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل التقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات؛ حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشددًا فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

ونوه باجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الإستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجددًا التأكيد أن أولوياتنا الأولى حاليًّا هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.

وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعمًا للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.