شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 2 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيدة الدكتورة / مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
واستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي ( مادة مادة).
وخلال المناقشات أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة “الأسر البديلة”، والذي سيتضمن نصوصاً تتعلق بصندوق الإنفاق والموارد، ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف “فوزي”: أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيراً إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر يُعد مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتاً إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافاً واضحة لمكافحة الفقر.
وتمسك المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ويتم الصرف في حدود 2 من الأبناء، مؤكدًا أن الموارد المالية محدودة مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة من الناحية المالية.
وقال “فوزي”: أن الحكومة توافق على مقترح التعديل الخاص باليتيم، مؤكدًا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم،
كما تم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٠٠ لسنة ۲۰۲٤.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).