الحكومة: تفويض وزيرى المالية والصحة بالتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وذلك مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء

الحكومة: تفويض وزيرى المالية والصحة بالتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا
صفية حمدي

صفية حمدي

1:11 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزيرى المالية والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، والحالات الجديدة المصابة بالفيروس، التى تم رصدها حتى أمس.

وزيرة الصحة: معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا والقاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى

وخلال العرض، قالت وزيرة الصحة، إن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا هذه الفترة، ولفتت فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتحدثت الوزيرة عن نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

وتطرقت كذلك خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً.

وأشارت إلى أنه فى 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة “Moderna” أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الإستخدام الطارئ، وذلك بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزيرة، أن هذا يعتبر الطلب الثانى لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي”Pfizer” و”BioNTech”، وأوضحت أنه فى حالة حصول شركة “Moderna” على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح فى 21 ديسمبر 2020.

وأشارت وزيرة الصحة إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا، وكُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، والتى ينبغى أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.