علمت «المال» أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة، استدعى العاملين بفروع الهيئة فى المحافظات لاجتماع خلال الأسبوع الماضى وكلفهم بحصر الاستثمارات الجديدة التى تنفذها الشركات التى يسهم فيها الأجانب خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
قالت مصادر بالهيئة، لـ»المال»، إن عبد الوهاب طلب من العاملين بفروع الهيئة الإسراع فى إتمام المهمة ميدانيًّا لإظهار الحجم الحقيقى للاستثمار الأجنبى المباشر، وتم تسليمهم الاستبيان المُعدّ لذلك.
وتضمّن الاستبيان، الذى اطلعت «المال» على نسخة منه، 3 بنود رئيسية، الأول يشمل البيانات التعريفية للشركة، والثانى بيانات هيكل المساهمين ورأس المال، والثالث يخص معاملات المساهمين الأجانب والأطراف ذوى العلاقة بهم خلال ثلاثة أشهر.
كما تطلب هيئة الاستثمار من الشركات المقيدة فى البورصة ذكر المساهمين التى تبلغ نسبة مساهمتهم %2.5 أو أكثر، فيما عدا المساهمين أو مجموعة من الأطراف ذوى العلاقة الذين تبلغ قوتهم التصويتية %10 أو أكثر، وكذلك تحديد قيمة زيادة رأس المال ومصدرها.
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2017، التى تم إقرارها العام الماضي، نصت على إضافة مادة جديدة بتولّى الهيئة العامة حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة.
وبموجب تلك التعديلات، سيتم احتساب توسعات الشركات العاملة ضمن الاستثمارات الجديدة، وكذلك الأرباح والتمويلات الأجنبية التى يحصل عليها القطاع الخاص لإقامة مشروعات بالسوق المحلية.
مصادر: جميع الجهات أرسلت للوزيرة سحر نصر بيانات الربع الأول قبل رحيلها.. و«الطاقة المتجددة» أظهرت مفاجأة
وفى نهاية ديسمبر الماضى أعلن البنك المركزى المصرى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة %71.4 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، إلى 2.4 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار فى الفترة المقابلة، بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.
وأشار «المركزي» إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل سجلت زيادة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ليبلغ 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، طلبت قبل رحيلها عن الوزارة من جميع الجهات الحكومية إخطارها بالاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي، وفقاً للآلية الجديدة التى نص عليها القانون.
وذكرت المصادر أن جميع الجهات أرسلت البيانات للوزيرة وأظهرت بعض القطاعات نموًّا كبيرًا، من بينها «الطاقة الجديدة والمتجددة» الذى شهد نموًّا يصل إلى %267 خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
يشار إلى أن التعديل الوزارى لحكومة مصطفى مدبولى الذى تم منذ أيام شهد فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي، واحتفظ رئيس الوزراء بمنصب الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإدارى.