فتحت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية الباب أمام القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة لن تحتكر تقديم وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل وهناك دور لشركات التأمين والرعاية الصحية، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يكون له دور فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة .
وأضاف – خلال كلمته أمس فى اليوم الثانى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى – أنه لن يُطبّق نظام صحى واحد على كل فئات المجتمع وسوف تكون هناك حزم مختلفة، تتسع لكافة مقدمى الخدمات ولن يقتصر تقديم الخدمات وإدارتها على هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل والدولة فقط.
وأشار إلى أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل وأن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بجودة متعددة، تحقق رغبات فئات المجتمع.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل تتميز بالمرونة، مؤكدا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه من حق المواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
وأشار إلى أن شركات التأمين والرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى إدارة التأمين الطبى وتمتلك تقنيات حديثة ونظم تكنولوجية متطورة وشبكة طبية من مقدمى الخدمات تغطى كل المحافظات.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا مرتقبا فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبى المتخصصة والرعاية الصحية فى المنظومة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية فى مصر ستوفر الحماية من الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
واعتبر أن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل معمول به فى الدول المتقدمة ذات النظم الصحية المتطورة مثل ألمانيا، لتحقيق رغبات وطموح كل فئات المجتمع.
وطالب «معيط» الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد ورقة عمل لتقييم قطاع التأمين لتجربة تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى بورسعيد، لافتا إلى أن الورقة البحثية هدفها دراسة التجربة وبحث التطوير اللازم، مبديا موافقته على مقترح الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم ورشة تضم الاتحاد وهيئة الرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل لمناقشة الورقة البحثية عند الانتهاء من إعدادها.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحوار المجتمعى للدولة حول التأمين الصحى الحكومى الشامل خاصة مع قطاع التأمين، والمجتمع المدنى، لافتا إلى تقييم تجربة التأمين الصحى الحكومى الشامل من قبل قطاع التأمين مفيد لمتخذ القرار فى الحكومة.