عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية لهذا العام حتى يتم الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ عدد من المبادرات بقطاعات محددة، وخاصة في التعليم والصحة.
والمبادرات ستكون بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعين، بجانب زيادة الاستثمارات الموجهة إلى القرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير “حياة كريمة” حاليا لسكان القرى المصرية.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 .
وقالت أن مستهدفات الخطة تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% في عام 2018/2019 إلى 6% في خطة عام 2020/2021.
وزيرة التخطيط : رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي
وقالت الوزيرة أن ذلك سيكون من خلال رفع معدل الاستثمار إلى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 18% في عام 2018/2019.
وتابعت الوزيرة أن ذلك إضافة إلى رفع المساهمة بسوق العمل وخفض معدلات البطالة خاصة بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج.
وهذا إلى جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكل المواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد أن مستهدفات الخطة الاستثمارية تتضمن أيضاً العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري .
وأوضحت أن ذلك سيتم تنفيذه من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة.
وكذلك العمل على توفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وأيضا للفئات منخفضة الدخل.
بجانب خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية بالمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وعرضت الوزيرة لما ينبغي أن يتم في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة ولأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.
وقالت وزيرة التخطيط إنه يجب العمل علي زيادة الاستثمارات الحكومية حتى يتم ضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6% .
وأضافت الوزيرة أنه يجب في الوقت نفسه العمل على خفض معدلات الفقر .
وقالت العمل على ذلك سيتم من خلال زيادة الاستهلاك الذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين .
وتابعت أن ذلك يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف للمناطق التي تعاني من فجوات تنموية.