عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج ، مؤكدا على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أي تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بالخارج.
حضر الاجتماع وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة ، والمالية ، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، ومنها مكاتب التمثيل التجاري، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالي، وغيرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك لضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذلك ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءاً من قوة مصر الناعمة.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أي تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بالخارج.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، وبمراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين بعدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من هذه المكاتب إن أمكن، لتوفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.
وأضاف المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الوزراء المعنيين عرضوا خلال الاجتماع مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية المصرية بالخارج ، وهياكل العمل والاختصاصات، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية.