وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، وفقاً لأحكام ذلك القرار، وتكون مستقلة فنيا ومالياً وإدارياً، وتتبع الوزير المختص بالتعاون الدوليّ.
وتهدف الوحدة لتحقيق أقصى استفادة من المعونات الرسمية المقدمة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال تسيير وإنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية المُمولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أو بالمشاركة معه أو المشاركة مع غيره من الجهات المانحة.
وأورد مشروع القرار عدداً من مهام الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، تضمنت تسيير مشروعات التنمية ومساعدة الجهات الوطنية المنفذة على تحقيق أهداف المشروعات والمساعدة في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات التنمية الممولة من الجهات المانحة بعد دخولها حيز التنفيذ.
وذلك بجانب إجراء الاتصالات مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية والمختصة للمساهمة في متابعة وتنفيذ المشروعات الممولة من المنح الأجنبية التي تقوم الوحدة بتسييرها.
وكذلك وضع النظم الكفيلة بدعم قدرة وزارة التعاون الدولي على متابعة تنفيذ وتقييم مشروعات المعونة الانمائية وتقديم التوصيات اللازمة لضمان أقصى استفادة منها، بصفة دورية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن مهام الوحدة تتضمن كذلك إعداد وتوفير الكوادر البشرية الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية لإدارة تلك المشروعات وفق الشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص، بالتعاون الدولي ويوافق عليها رئيس الوزراء وإتاحتها للوزارات والجهات المعنية المنفذة للمشروع في حالة طلبها ذلك.
بالإضافة للمساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التنفيذية لرفع مستوى القوى البشرية بالمؤسسات الوطنية المتلقية للمعونة الرسمية في حالة طلبها ذلك.
ووفقاً لمشروع القرار، يكون للوحدة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من الوزير المختص بالتعاون الدولي بعد العرض على رئيس الوزراء.
ويعاون المدير التنفيذي عدد من الخبراء وذوي الكفاءات ويتم اختيارهم وتعيينهم وتنظيم شئونهم الوظيفية وفقاً للشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص بالتعاون الدولي، ويوافق عليها رئيس الوزراء.