علمت «المال» من مصادر مطلعة أن جهاز حماية البيئة قرر إعادة تقييم الغرامة الموقعة على شركة أوراسكوم للتنمية بشأن المخالفة والأضرار البيئية التى تسببت فيها بمنتجع الجونة السياحى.
وأكدت المصادر لـ«المال» أن «أوراسكوم» أعلنت عن تضررها من قيام الجهاز بفرض غرامة بقيمة 33.9 مليون دولار، وتشرع فى التقاضى حول القرار، لافتة إلى أن وزارة البيئة تبحث إعادة النظر فى الغرامة وإمكانية تخفيفها.
وأخطر جهاز البيئة «أوراسكوم» منتصف يوليو الماضى بأن مشروع الجونة الجديد (صرف نواتج التكرير إلى البحر) خالف أحكام المادة «19» من قانون البيئة وتعديلاته وأن اللجنة العليا للتعويضات قدرت قيمة المخالفة بمبلغ 33.9 مليون دولار.
وأكدت «أوراسكوم للتنمية» فى خطابها لجهاز شئون البيئة أنها عقدت عدة اجتماعات لبحث معالجة الآثار الناتجة عن «عاصفة التنين» التى ضربت مصر فى مارس 2020 فى حضور وزيرة البيئة والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضائه .
وأضافت الشركة أنه تم الاتفاق على قيامها بمعالجة آثار العاصفة على نفقتها الخاصة حرصا منها على البيئة والعلاقة الطيبة مع الوزارة.
وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب للاطلاع على سند التعويضات المشار إليها والتى تم إبلاغها بها شفهيًّا من قبل، أو التقارير الفنية المؤيدة لها حتى يتسنى دراسة الأمر والرد على المخالفات المنسوبة، كما تقدمت بخطاب يفصح عن نيتها فى تسوية أى مخالفات قد تكون اقترفت من قبلها بشرط معرفة الأسباب ومناقشتها.
وأوضحت المصادر أن الاتجاه الأقرب للتطبيق هو تخفيض الغرامة لأنها كبيرة وتتجاوز نصف مليار جنيه، فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى.
والمادة «19» من قانون البيئة تنص على: يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.