قررت الحكومة إعادة النظر في الأصول المقدمة لبنك الاستثمار القومي لمبادلتها مع مديونيات مستحقة له لدى عدة جهات.
وأكد محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن بعض الأصول التي تم تقييمها الفترة الماضية بهدف مبادلتها بمديونية البنك سيتم استخدامها لأغراض أخرى ومشاريع تنموية، فضّل عدم ذكرها.
وأوضح أن استقطاع بعض الأصول سيؤجل قرار نقل الملكية لحين الانتهاء من تحديد قائمة جديدة.
كانت 3 مكاتب استشارية قد انتهت من تقييم الأصول المقدمة من الجهات الحكومية.
وقال منتصر لـ«المال» في يناير الماضي إن القيمة التقديرية لتلك الأصول تقترب من 80 مليار جنيه، وفي انتظار صدور قرار بنقل ملكيتها للبنك تمهيداً لاستغلالها.
يشار إلى أن إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية تصل إلى 260 مليار جنيه.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء وافقا على مبدأ تسوية ديون البنك، وجارٍ تسعير الأراضي كمرحلة أولى.
ويستفيد من التسوية بالدرجة الأولى هيئة السكك الحديدية، التي تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وكذلك هيئة التعمير الزراعي التي سيتم إعفاؤها من 30 مليار جنيه.
كما يستفيد من الاتفاق الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تخليها عن أصول بقيمة 10 مليارات جنيه.
وذكرت السعيد أن التسوية ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كونها خطوة لتخفيض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.
ولفتت إلى أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بتحصيل جزء من ديونه فى شكل سيولة من بعض الجهات، مثل هيئتي المجتمعات العمرانية والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن تلك السيولة ستحقق توزانًا مع الأصول العينية.
«المالية» تسدد 56 مليار جنيه عن البنك للتأمينات
وفي سياق متصل قال منتصر لـ«المال» إنه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتحمل وزارة المالية مديونية بقيمة 56 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومي لصالح التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أنه جارٍ الاتفاق على آلية سداد تلك المديونية، وفي جميع الأحوال سنكون فى حاجة لإصدار تشريع جديد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة منذ أيام برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وتنقسم مديونيات التأمينات والمعاشات على أجزاء، منها سندات وصكوك على الخزانة العامة، ومديونية مباشرة على المالية لصالح صناديق التأمينات، ومديونية على بنك الاستثمار القومي.