كتب ـ أحمد عاشور:
قررت الحكومة إعادة النظر فى إنشاء أول صندوق سيادى تابع لها، كان مقررا إطلاقه تحت مسمى «أملاك»، لإدارة الأصول غير المستغلة، بعد أكثر من عامين من الدراسات التفصيلية التى قامت بها، بالتعاون مع مكتب «إستراتيجى –آند» العالمى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لـ«المال»، إنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق «أملاك» من مجلس الوزارء، لإعادة النظر فى الدراسات الخاصة به، مضيفة أن الدراسات الجديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية، توضح الآليات الناحجة التى اتبعتها الدول للاستفادة من أصولها غير المستغلة، «ولا يُشترط أن تكون النتيجة النهائية لتلك الدراسات تأسيس صندوق سيادى».
وتشير تصريحات الوزيرة إلى إمكانية التراجع عن تأسيس أول صندوق سيادى، كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق قد أعلن عنه بالتعاون مع أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، قبل مايزيد عن العام وتم بالفعل تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض فى موازنة الدولة للعام الحالى.
وفى سياق آخر، قالت الوزيرة ردا على سؤال لـ«المال»، إن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ %3.9 خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، وسوف تعلن البيانات التفصيلية الأسبوع المقبل، مقابل %3.8 خلال الربع الثانى من العام، و%3،6 فى الربع الثالث من العام المالى الماضى.
وتسعى الحكومة إلى الوصول بمعدل النمو إلى %4 بنهاية يونيو المقبل، على أن يرتفع إلى %5 خلال عام 2018/2017.
وذكرت الوزيرة أن مصر تحتاج إلى معدل نمو يصل إلى %7.5 فى المتوسط، حتى يشعر المواطن البسيط بعوائد الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن معدل النمو السكانى يبلغ %2.5 سنويًا.
وأضافت – خلال المؤتمر الدولى الأول لمعهد التخطيط القومى الذى انعقد أمس تحت عنوان «نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر» – أن الفترة المقبلة تشهد اهتماما بالتعليم، ظهر فى ارتفاع المخصصات الاستثمارية لقطاع التعليم فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017 بنسبة %16 مقارنة بمخصصات العام الجارى 2017/2016، لتسجل 24.4 مليار جنيه مستهدفة.
ولفتت الوزيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا، لبحث خطط الإصلاح الإدارى للعاملين بالدولة.