قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم إنه سيتم إطلاق مبادرة دعم المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في شهر مارس المقبل .
وأضاف رئيس الوزراء – خلال تعليقه على نتائج أداء الاقتصاد التي عرضتها وزيرة التخطيط عن فترة النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020 – أن المبادرة ستساهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى الإجراءات الهامة التي تتخذها الدولة حاليا لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي.. مشددا على أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة يتمثل في سرعة إنهاء وإصدار التراخيص بسبب كثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية.
وقال مدبولي إنه سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة لدى جهة واحدة، بحيث يحصل عليها المستثمر مرة واحدة، دون المرور على أي من الجهات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات هامة لدفع قطاعي الصناعة والسياحة، وتهدف إلى التيسير على المُستثمرين.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينهم والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية .
وقال إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تمثل تدخلا جراحيا لإزالة التشوهات القديمة والعالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى 30 أو 40 سنة، وبلغت أرقام ضخمة تصل إلى 500 مليار جنيه.
وتابع أن الجهات كانت مدينة لبعضها البعض، وتأثيرها يظهر بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، ولهذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.