كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق مبادرة بالقطاع العقاري تستهدف الطبقة المتوسطة بإتاحة مصدر تمويل ميسر بقيمة 50 مليار جنيه، بالتنسبق مع البنك المركزي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وقال مدبولي إن هناك مبادرة أخرى لإنقاذ المصانع المتعثرة حتى تعود للعمل مرة أخرى، وتستهدف آلاف المصانع.
يشار إلى أن “المركزى” قرر فى يناير الماضى، الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط، دون باقى الفئات الأخرى، وذلك عقب استهلاك قيمة المبادرة التى أطلقها مطلع 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وأضاف إليها شريحة أخرى بالقيمة نفسها أواخر العام قبل الماضى.
وأعلن “المركزى” فى يونيو الماضي، عن مبادرة لتمويل متوسطى الدخل بشريحة 50 مليار جنيه، وشكّل لجنة من المصرفيين والمطورين لإعداد قواعد المبادرة.
وعقدت وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا خلال الشهور الماضية مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% «إسكان حر»، و30% «إسكان اجتماعى»، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ30% ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.
وجاء نموذج الشراكة الحالى فى ظل حرص وزير الإسكان على إشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبًا إلى جنب مع الحكومة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.