نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات حول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020 ، وأكد أن الجهود الدؤوبة على مدار عام 2020 للتصدى للشائعات ونشر الحقائق للمركز تواصلت وفق استراتيجيات وخطط استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء عليها فى مهدها، واستكمالاً لدوره الحيوى فى التواصل الفعال مع الرأى العام بوسائل متعددة، لتنمية الوعى من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فورى وسريع، فضلاً عن تحليل تلك الشائعات واستخلاص النتائج التى تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية.
وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، مقارنة بـ 26.1% فى 2019، و16.9% فى 2018، و12.2% في2017، و8.5% فى 2016، و4.1% فى 2015، و2.3% فى 2014.
وفيما يتعلق بالشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، جاء فى التقرير أن شهر أبريل جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت فى شهر نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، وشهر يناير 6%، وفبراير 5.5%. د
الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير
وكشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، واحتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بها فى فبراير 31.3%، وفى مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%.
وأصبح التعليم الأكثر استهدافاً فى أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، وعادت الصحة للمقدمة فى نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.
الصدارة كانت لقطاع الصحة
وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهداف الشائعات، جاء فى التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، وتلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعى 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإدارى بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.
الشائعات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا بلغت 51.8%
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا بلغت 51.8% من إجمالى عدد الشائعات.
ونوه فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقاً لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.
واستعرض التقرير ترتيب الشهور وفقاً لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبيناً أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.
التقرير رصد مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات
ورصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، من بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانوناً يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وشائعات بتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأيضاً تضمنت تلك الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، إضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى 2020/2021، فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.
التقرير تناول شائعات انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم بمستشفيات الحكومة
إلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التى تم تداولها فى عام 2020، وتمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم فى المستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوى لمصابى كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها فى المستشفيات ، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية فى مستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
شائعات نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض المحافظات تحمل عبارة “الخطر يقترب”
ومن بين أخطر الشائعات أيضا بالتقرير شائعات نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة “الخطر يقترب” لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحى “الدرن والحصبة” للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء “الالتهاب السحائي” فى مختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة فى مصر.
حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا
وعرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية التى تعد الأغرب على مدار العام، وفى مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض فى نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
تجريع حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم
وفى نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالى فى الإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية إلى فصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.
وأخيراً، نوه التقرير إلى بعض الشائعات التى تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة فى إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور فى مصر.
وشملت الشائعات المتكررة أيضا، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفى الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإدارى تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.