رصدت الحكومة ما تردَّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين، في إطار التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل.
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية أنه لا نيةَ لفرض أي زيادة في أسعار ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل.
وتابعت مؤكدة أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، وخاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأوضحت وزارة المالية، خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ارتكزت على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة وفقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقّيه.
إلى جانب دعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، من خلال رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل بذلك إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويًّا.
وتضمّن كذلك استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.
ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وناشدوهم في حال وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).