وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء والصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة رقم (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وجاء في نص المادة 63 الجديد في قانون الكهرباء أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام ذلك القانون خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل بالسوق التنافسية للكهرباء .
ونصت على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام ذلك القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الانتقالية، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد تلك الفترة إلى مدة مماثلة.
ونصت المادة 64 الجديدة في قانون الكهرباء على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد مدتها على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ونصت على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد تلك الفترة إلى مدة مماثلة.