وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.
ونص التعديل في قرار مجلس الوزراء على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذ تبين وجوده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو إذا تبين قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه.
ونص على أنه إذا تكررت المخالفة، يتم سحب الترخيص نهائياً.
كما نص التعديل أيضًا الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ونص على أن تضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وقد عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
واستهلت اجتماعها بتقديم التهنئة إلى القوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة والتى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستمر على أنه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلاً: “فمصر تمتلك جيشاً قوياً”.
ونوه إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وحروب الشائعات، التى تحدث فى الداخل، وهو ما يستدعي العمل على رفع الوعى لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حالياً.
وفى هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يساهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وفي توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخلياً، أو خارجياً.
وأكد كذلك على أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وإرشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.