وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة ، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة لأجلها.
ونصت على أن للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها بأي قانون آخر.
وتضمنت التعديلات أيضا تضمين مشروع القانون حكما يقضي بإلتزام الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تنشئ “قاعدة بيانات” أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون ولاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون .
وبحيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وتقوم بربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها في المادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.
وتم إضافة مادة تقضي بإعداد الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع التقرير لرئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء.
وتتم مناقشة التقرير في اللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.
وتم كذلك إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وتضع عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها.