وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على بتعديل بعض أحكام أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء يأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها المهم في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
ونص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يكون ذلك بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، على أن يكون ذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى مثل الحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
فى شأن آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، وحكومة كوريا، والخاص بتقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و 900 ألف دولار.
وتستهدف المنحة المساهمة في تنفيذ مشروع “تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري”، بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.
وكذلك إنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات عبر إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراعات المصري وتدريب مسئولي المكتب في جمهورية كوريا.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 8.2 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، ما يؤهل الاقتصاد المصري للتقدم على كل من الاقتصاد الروسي والياباني والألماني، مستندا إلى أحد التقارير التي أعدها بنك ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصري مؤخرا.
جاء ذلك في حوار أجرته مجلة الإيكونوميست الاقتصادية ، في نسختها العربية ، وسرد مدبولي أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2013، وذكر أن تلك النتائج جذبت أنظار المؤسسات الدولية إلى مصر.