اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار جاءت على النحو التالي:
أ- اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة “فيوتشر بايب بي في”؛ وتم الإشارة إلى أنهت سوف تساهم في حماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية.
ب- اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة “تكنيمونت الإيطالية”.
ج- اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة “حكر أبو دومة”.
وأكد المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، أن اعتماد تلك القرارات، يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات متكافئة لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية .
وأضاف أن ذلك في ضوء التوجه لإنهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار ، فضلًا عن حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية علي كافة الأصعدة.
وتم الإشارة إلى أن تسوية نزاع شركة “فيوتشر بايب بي في”؛ تاتي حرصًا من الدولة المصرية على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع المملكة الهولندية، وتشجيعًا لجذب المزيد منها لضخها في الاقتصاد المصري.
وكذلك التسوية المزمع ابرامها بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” وشركة تكنيمونت الإيطالية، تأتي رغبةً من الحكومة في التوسع في إنشاء المصانع الكيماوية وخاصة مصانع ” الأمونيا” واليوريا”، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الشأن، ويٌعد إعادة تخطيط وتعمير منطقة “حكر أبو دومة” بحي روض الفرج، من أهم المناطق الاستثمارية التي تعمل الحكومة بسلسلة من القرارات على تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل.
وتم الاشارة الي أن كافة المفاوضات وما انتهت اليه من صياغة عقود التسوية في هذه المنازعات باشرتها ادارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل.