اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء في القرار أن ذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين التي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية.
ونص القرار على أن ذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.