أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من الوزارات التي شاركت في إعداد الاستراتيجية علي رأسها وزارة البيئة بقيادة الوزيرة ياسمين فؤاد.
وذكرت وزارة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بها عدة رسائل هامة، منها التزام مصر بدورها في التصدي إلى والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بشدة الأزمة العالمية.
كما تساهم مصر بنسبة 0.61% فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائي والغذائي والزراعي الآثار السلبية على صحة المواطن المصري وخصوصا المراة.
وتكمن أولوية الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في ضمان جودة حياة المواطن المصري.
رؤيتها تنص على التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز زيادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأعدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بناءا على التزامات عالمية وتشريعات وطنية.
وصدق البرلمان في عام 2017 على اتفاق باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ.
ومن هذا المنطلق أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050، التي تعتبر أول إستراتيجية وطنية شاملة قائمة على إطار دستوري وتشريعي مصري ونهج تشاوري.
الاستراتيجية تأخذ في الإعتبار إسم محاور استراتيجية التنمية المستدامة – روية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ في مصر.
الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات:
سيتحقق من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة الوطني، خفض الانبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الأحفوري، تعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من المعانات من الأنشطة الأخري غير المتعلقة بالطاقة
الهدف الثاني: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ:
سيتحقق من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البينية، الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغير المناخ الحد من مخاطر الكوارث ، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.
الهدف الثالث – تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ :
سيتحقق من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين ترتيب مصر الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص لتمويل المناخي، إصلاح السياسات القطاعية الازمة الاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معهم، تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والابلاغ والتحقق.
الهدف الرابع – تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية:
سيتحقق من خلال الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، الترويج لاليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، التوافق مع الإرشادات التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، البناء علي نجاح تمويل الأنشطة المناخية الحالية.
الهدف الخامس – تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وادارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ
سيتحقق من خلال تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وادارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، زيادة الوعي بشان تغير المناخ من مختلف اصحاب المصلحة مثل صانعي السياسات ومتخدي القرار والمواطنين والطلاب.
سنتيني مصر توجهات عامة في شتى المجالات لتعزيز دورها الريادي في مجال العمل المناخي علي المستوي الاقليمي والعالمي.
تشمل التوجهات تخطيط متكامل بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، دمج اجراءات التغير المناخي، ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، دمج التكيف والمرونة في مشروعات البنية التحتيه، الاستفادة من فرص التمويل العالمية، استغلال البنيه التحتيه الحالية لتنفيذ مشروعات تغير المناخ.
وتحتوي الاستراتيجية علي برامج التكيف والتخفيف حتي عام 2050 في كل القطاعات في كل القطاعات من اهمها الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية.
يقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار حتي عام 2050.
كما تملي الاستراتيجية نظام مراقبة وتقيم دقيق
يربط النظام بين الإطار المؤسسي القائم للنظام الوطني للرصد والابلاغ والتحقق لتغير المناخ لضمان فاعلية واستدامة ونجاح تنفيذ الاستراتيجية.