أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إطلاق المركز الإصدار الجديد والمطور من “البوابة القانونية للتشريعات المصرية”، بعد تطويرها على يد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح “الجوهري”، أن هذا الإصدار المطور من البوابة في ثوبها الجديد تعد هي أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث.
وأكد أن دراسة التشريعات تُعد أحد أهم دعائم اتخاذ القرار على جميع المستويات باعتبارها الإطار الحاكم لأي قطاع أو مجال عمل، والتي تضمن حماية المصالح سواء الفردية أو المجتمعية.
فضلاً عن أن تيسير عملية الوصول للتشريعات يساهم في تسهيل دراستها وتحليلها والقدرة على إصلاحها وتطويرها باستمرار بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطوير المنشود في كافة المجالات.
قاعدة التشريعات خضعت لعملية تطوير شاملة بداية من شهر فبراير الماضي
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن قاعدة التشريعات خضعت لعملية تطوير شاملة بداية من شهر فبراير الماضي، ترتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية ، بجانب الحرص على إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها.
وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الأزهر الشريف وقرارات رئيس الوزراء، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
وأكد “الجوهري” أن هناك العديد من الميزات يتمتع بها الإصدار الجديد من “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” ، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) وقدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي.
فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي ووفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، واستجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي).
الجوهري : “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تتميز كذلك بتطوير آلية البحث المتقدم
وتابع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الإصدار الجديد من “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تتميز كذلك بتطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– والعنوان– وسنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، وتم تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ولفت “الجوهري”، إلى أن مركز المعلومات حريص كل الحرص على تطوير القاعدة وتحديثها بشكل مستمر ودوري بما يمكن القضاة الأجلاء والأخوة من المحاميين وكل المهتمين بالشأن القانوني، من الاستفادة القصوى من المحتوى المعرفي الهائل بسهولة ويسر، وبما يساهم في الوقت نفسه في نشر الوعي والثقافة القانونية العامة ودعم مجتمع الباحثين فى المجال القانوني من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.
وتابع أن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تعد واحدة من أهم دعائم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1988.
وذكر أنه كان للمركز السبق حينئذ في إطلاقها على مستوى الدول العربية (العراق، والإمارات، والسعودية، وفلسطين) ومنطقة الشرق الأوسط، وتُعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على شبكة الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، ويتم تحديثها يومياً.
وتابع “الجوهري”، أن البوابة تحتوي على معلومات تفصيلية دقيقة عن كل تشريع، وموضوعه، ومكان النشر، وجهة إصداره، وتاريخ نشره، وتاريخ العمل به، وبيان درجة التشريع، مع توضيح العلاقات بين التشريعات المختلفة لبيان التسلسل التاريخي وحالة كل تشريع من حيث السريان أو التعديل أو الإلغاء وكذلك ربط الأحكام بالتشريعات التي تتعلق بها.
“البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تتيح ملفات نصوص التشريعات كما صدرت في الجريدة الرسمية مع إمكانية طباعتها
وتتيح “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” كذلك ملفات نصوص التشريعات كما صدرت في الجريدة الرسمية مع إمكانية طباعتها من خلال الموقع.
وتمت الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقّع مؤخراً على بروتوكولي تعاون في هذا الصدد، الأول مع مجلس الدولة، يوم 27 سبتمبر الماضي، الذي مثله المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
والثاني تم توقيعه مع مركز معلومات محكمة النقض، يوم 11 نوفمبر الجاري، ومثله القاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة.
وهدف البروتوكولان إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض، بشكل دوري لإدراجها بالبوابة، وفي المقابل سوف يتولى المركز، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية إلى كافة قضاة مصر.
مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل في البوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة. بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصلان عليه من أحكام وفتاوى، مما يساهم في النهاية في الوصول إلى عدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.