الحكومة تضع حزمة تدابير لضبط السياسة المالية بالموازنة العامة

تشمل إصلاحات فى الدعم والأجور والضرائب

حددت الحكومة مجموعة من التدابير الرئيسية لميزانية العام المالى 2018/2019، تتضمن إصلاحات فى الأجور، والطاقة، والدعم الاجتماعى، بحسب ما كشفت عنه وثائق صندوق النقد الدولى الصادرة صباح السبت.

تتمثل تلك التدابير فى زيادة إيرادات الضرائب، بفضل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المرتفعة على منتجات التبغ، ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية، وتنفيذ نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدخال قانون تسوية منازعات ضريبية، وتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات وبرنامج شامل لتحسين إدارة الإيرادات.

يتمثل التدبير الثانى فى تخفيض دعم الطاقة بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن تقليص فاتورة الأجور بنسبة 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي؛ بسبب الاحتواء المبكر لنمو الراتب الأساسى والرقابة المحكمة على العلاوات والبدلات وعملية التوظيف.

تابع الصندوق أن الاستثمارات العامة ترتفع إلى %2.7 من الناتج المحلى الإجمالى، ما عدا المشروعات الممولة ذاتيا التى تكون محايدة العجز، مشيراً إلى أن ميزانية الاستثمار العام تصعد بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

من المقرر أن تسعى الحكومة لتخفيض النفقات الأخرى بنسبة 0.2%، من الناتج المحلى الإجمالى، أشارت الوثائق إلى أنه فى إطار الجهود المستمرة لتحسين مشاركة الإناث فى القوى العاملة، تم تخصيص 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى لتحسين النقل العام، وتحسين رعاية الطفل.

فى إطار التخفيف من تأثير إصلاح أسعار الطاقة على الفئات الضعيفة؛ اتخذت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية تتكون من مكافآت الأجور، وزيادة الرواتب الاعتيادية، وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، ومراجعة تدريجية للإعفاءات الضريبية، رغم من محدودية المساحة المالية، وتأجيل النفقات ذات الأولوية الأقل والاستثمارات، حال لزم الأمر لتحقيق هدف الفائض الأساسى.