ضاعفت الحكومة المصرية قيمة القرض الذى تسعى للحصول عليه من بنوك إماراتية إلى 2 مليار دولار، متضمناً شريحة يتم ترتيبها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 510 ملايين دولار.
ويتولى بنكا «أبو ظبى الأول» و«الإمارات دبى الوطنى» ترتيب التسهيلات الائتمانية لمدة عام فقط، وفقاً لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأشار تقرير للجنة التشريعية بالبرلمان حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن القرض يأتى لتغطية ارتفاع نفقات الدولة فى العديد من المجالات خلال هذه الفترة الحرجة، بالمقارنة مع انخفاض مواردها نتيجة تأجيل بعض الضرائب وتأثر الحصيلة الجمركية، فضلاً عن تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، ما أدى إلى إضافة أعباء لم يكن مخططاً لها على موازنة الدولة.
البرلمان: توجيه التسهيلات لتمويل الفجوة المالية الناتجة عن فيروس كورونا للعام المالى 2021/2020
ولفت التقرير إلى سعى الحكومة لاستخدام قيمة التسهيلات الائتمانية فى تمويل الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2020، كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة.
ووفقا لشروط الإتفاقية المقرر اعتمادها من البرلمان خلال أيام، فإن وزارة المالية ستتحمل معدل فائدة يعادل الليبور 3 أشهر، مضافاً إليه هامش يبلغ 365 نقطة أساس، على أن تسدد الفائدة بشكل ربع سنوى.
والليبور هو معدل العائد بين البنوك على الدولار فى سوق لندن، ويبلغ حالياً %0.25 لفترة 3 أشهر.
وتنص شروط الاتفاقية على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة القرض دفعة واحدة فى نهاية المدة المقدرة بعام واحد فقط.
وعلمت «المال» أن مكتب بيكر آند ماكنزى تولى دور المستشار القانونى لوزارة المالية، فيما قدم مكتب دانتن الدولى الاستشارات للبنكين الإماراتيين.
ويشارك فى القرض عدد كبير من البنوك العاملة فى منطقة الخليج، بينها بنك المشرق الإماراتى، وسيتى بنك.
ويعمل بنك أبو ظبى الأول فى السوق المصرية منذ عام 1976 وينتشر فى 18 دولة، فيما يعمل بنك الإمارات دبى الوطنى فى نحو 13 دولة، واقتحم السوق المصرية عام 2013 عبر الاستحواذ على بنك بى إن بى باريبا، ويسعى حالياً للاستحواذ على وحدة بنك بلوم فى مصر لتعزيز توسعاته.