وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها.
ونص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، سنوياً أو كلما استلزم الأمر، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي.
ونص على أن يكون ذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، باختيار المواقع التي يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها، وفقاً للتوزيع الجغرافي المعتمد، وبما يتفق مع السياسة الصناعية للدولة أيضا، واعتبارات توافر الخامات وملاءمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة.
ونص كذلك على أنه يجب أن تعد الهيئة قبل الإعلان عن الرخص المتاحة كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها، وقيمة التأمين المؤقت.
ووافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 70 المنعقدة بتاريخ يوم 21 سبتمبر 2020، بعدد 19 موضوعاً.